مصدر حقوقي: الحكومة السورية سارعت باتخاذ إجراءات قضائية قبل تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل

أصدرت الحكومة السورية بيانًا صحفيًا ردت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول أحداث الساحل السوري في مارس الماضي. وأكدت الحكومة أنها تابعت التقرير باهتمام عميق، مشيرة إلى أن استخلاص النتائج المتعلقة به هو من مسؤولية اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، التي تتمتع بتفويض شامل واستقلالية مطلقة بموجب قرار رئاسي. وأوضح البيان أن الأحداث في الساحل بدأت بهجوم ممنهج ومفاجئ من فلول النظام السابق على قوات الأمن والجيش، مما أسفر عن مقتل المئات وترك فراغًا أمنيًا مؤقتًا، تبعته تجاوزات وانتهاكات. ولفتت الحكومة إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة تولت التحقيق في تلك الأحداث وستصدر تقريرها النهائي خلال ثلاثين يومًا. كما أكدت الحكومة التزامها بالتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية، مشيرة إلى التزامها بسياسة قائمة على المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. بدوره، أوضح المحامي محمد حاج عبدو أن التقرير الحقوقي أغفل الدور الذي بذلته الحكومة في تأمين المناطق وحماية المواطنين، خصوصًا من الطائفة العلوية، خلال الفترة الزمنية بين استعادة السيطرة ووقوع الحادثة المؤسفة. وأكد أن الحكومة شكلت لجنة تحقيق وطنية من قضاة مختصين، تابعت مختلف الشهادات والمعلومات بإشراف مباشر، وتعهدت بتحقيق العدالة وتعويض أسر الضحايا المتضررين. وأشار البيان أيضًا إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالتعاون الحكومي مع المنظمات الحقوقية، والسماح لها بالوصول إلى المناطق المتضررة. وختم البيان بالتأكيد على مسؤولية الدولة في حماية جميع المواطنين دون تمييز وضمان حقوقهم ومواطنتهم المتساوية ضمن إطار دولة القانون.