أعربت وزارة الخارجية السورية، يوم الجمعة، عن ترحيبها بقرار المجلس الفدرالي السويسري القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها "إيجابية وتصب في مصلحة الشعب السوري"، وذلك وفقًا لبيان رسمي نشرته عبر حسابها على منصة "إكس".
وأكدت الخارجية السورية أن هذا القرار، الذي صدر بتاريخ 20 حزيران الجاري، يمثل تحولًا متوازنًا في المواقف الدولية، ويعكس انسجامًا مع مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول.
وأشار البيان إلى أن العقوبات "كانت ولا تزال تشكل عائقًا أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري"، وأنها تعرقل مسار التنمية والاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن رفع العقوبات سيسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الوطني.
كما عبرت الخارجية عن تقديرها للموقف السويسري "المتوازن"، مؤكدة أن هذه الخطوة قد تسهم في تعزيز فرص العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، ودعم مسار الحل السياسي الذي يقوده السوريون أنفسهم دون تدخل خارجي.
وفي تفاصيل القرار السويسري، يشمل رفع القيود عن تقديم بعض الخدمات المالية، وتجارة المعادن الثمينة، وتصدير السلع الفاخرة. كما تم شطب 24 كيانًا اقتصاديًا رئيسيًا من قائمة التجميد، من بينها البنك المركزي السوري. ومع ذلك، أبقت سويسرا على العقوبات المستهدفة للأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام البائد، بالإضافة إلى القيود المفروضة على العتاد العسكري وأدوات المراقبة.
يذكر أن سويسرا كانت قد فرضت أولى عقوباتها على سوريا في 18 مايو/أيار 2011، تماشيًا مع إجراءات الاتحاد الأوروبي، ثم بدأت في تخفيفها تدريجيًا بدءًا من مارس 2025، وصولًا إلى قرار الرفع الجزئي الأخير. (زمان الوصل)