سوريا تواجه خطر الجفاف: خسائر زراعية تهدد الأمن الغذائي وسبل العيش

تعد أزمة الجفاف الحالية في سوريا من بين الأخطر منذ عقود، حيث تتسبب بخسائر فادحة في المحاصيل الزراعية، مما يهدد بشكل مباشر الأمن الغذائي وسبل عيش آلاف العائلات. وذكرت صحيفة "الحرية" أن محافظة حماة، المعروفة بطابعها الزراعي، هي من بين المناطق الأكثر تضرراً، خاصة مع انخفاض منسوب المياه في الأنهار والينابيع الجوفية إلى مستويات غير مسبوقة.

يشكو المزارعون من هذا الوضع، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل المروية، ويطالبون بإيجاد حلول سريعة لدعم القطاع الزراعي وحماية الأمن الغذائي. وأشار الباحث الاقتصادي د. فاخر القربي في تصريح لصحيفة "الحرية" إلى أن سوريا، وليست حماة فقط، تعاني من انهيار شبه كامل في القطاع الزراعي، وذلك في ظل غياب خطط استباقية لتأمين مستلزمات العملية الزراعية.

وأوضح د. القربي أن هذا الوضع يجعل البلاد عرضة للتوتر الاقتصادي ويسبب قلقاً للمواطنين بشأن مستقبل أمنهم الغذائي. وأكد على ضرورة وضع خطة زراعية مبنية على أرقام وإحصائيات حقيقية لتوفير الدعم اللوجستي والإرشادي للمزارعين، بهدف ضمان صمود القطاع الزراعي في وجه التحديات البيئية.

وشدد القربي على أن الجفاف من الكوارث الطبيعية المدمرة، لكن يمكن الحد من تأثيره من خلال إيجاد حلول مبتكرة، مثل تحلية المياه. وأشار إلى أن تحلية المياه تتطلب موارد كبيرة، بما في ذلك كميات كبيرة من الوقود الأحفوري لإنتاج الحرارة اللازمة، لكنه أشار إلى وجود أمل في تطور مجال إنتاج مرشحات الجرافين التي تقوم بتحلية المياه باستخدام الضغط الهيدروستاتي فقط.

وأكد د. القربي على إمكانية اتخاذ تدابير أساسية لمواجهة الجفاف، مثل تعزيز الإدارة الجيدة للموارد المائية، وزيادة كفاءة استخدام المياه الزراعية والمنزلية، وتطوير أنظمة لرصد وإدارة مستويات المياه في السدود والخزانات، والتحفيز على الاقتصاد المائي، وتنمية المصادر المائية البديلة كتحلية مياه البحر واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

كما أشار د. القربي إلى أهمية حصاد مياه الأمطار، الذي شهد تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث يمكن للمنازل تخزين مياه الأمطار واستخدامها في أوقات الجفاف. وأوضح أن حصاد مياه الأمطار يوفر خياراً فعالاً لتخزين المياه وإعادة استخدامها.

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية تطوير البنية التحتية لتقليل ضياع المياه وتحسين كفاءة نقلها وتوزيعها، مع العمل على التخطيط الحضري المستدام، وتنمية الزراعات المقاومة للجفاف، وتطوير السياسات والتشريعات لتعزيز حقوق المياه والتحكم في استخدامها وحماية الملك العمومي المائي.