سياسة سوريا
اللجنة العليا للانتخابات تحدد شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب في سوريا
enabbaladi.net٢٢ حزيران ٢٠٢٥ في ٠٤:٠٢ م1.0ك مشاهدة
هذا الخبر بعنوان "“العليا لانتخابات” تحدد شروط عضوية مجلس الشعب" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ حزيران ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
بالتعاون مع محافظة دمشق، عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب جلسة حوارية حضرها أكثر من 700 شخصية سياسية وإعلامية ومجتمعية وثقافية، وذلك بهدف التعريف بمتطلبات مجلس الشعب. وخلال الجلسة التي حضرتها عنب بلدي يوم السبت 21 من حزيران، أوضحت اللجنة أعمالها والظروف التي أدت إلى اختيار نظام اللجان الناخبة، مبررة ذلك بعدم وجود إحصائيات دقيقة للسكان، إضافة إلى تهجير نصف السوريين خارج البلاد.
أكدت اللجنة أن هذه الانتخابات ستكون غير تقليدية بسبب غياب الوثائق الرسمية والبنية التحتية، بالإضافة إلى غياب المهجرين والنازحين، والمخاوف من عودة أدوات النظام السوري السابق. ووصف رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، هذه الأسباب بأنها "مبررة".
شهدت الجلسة الحوارية التي أقيمت في دار الأوبرا السورية بتاريخ 21 من حزيران 2025 حضور فعاليات سياسية ومدنية ودينية وثقافية دمشقية. وأعلنت اللجنة عن شروط محددة يجب توافرها في الشخص ليصبح عضوًا في الهيئة الناخبة، وبالتالي، مؤهلاً لعضوية مجلس الشعب.
أوضح محمد علي ياسين، عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن شروط الهيئة الناخبة مستوحاة من العرف القانوني العام، وتراعي الظروف الاستثنائية الراهنة. واعتبر ياسين أن الهدف الأساسي لمجلس الشعب هو التشريع والتمثيل، مشيرًا إلى أن الرؤى التي اقترحتها اللجنة هي رؤى أولية قابلة للتعديل والحذف والتطوير بناءً على الاقتراحات الواردة.
تتضمن شروط الترشح لمجلس الشعب:
تطرق بدر الجاموس، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إلى قضية تمثيل النساء في مجلس الشعب، وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على أن تكون نسبة التمثيل النسائي في مجلس الشعب 20% على الأقل من الأعضاء الـ 100 المنتخبين، وهو ما أثار اعتراض بعض الحاضرات. وأضاف الجاموس أنه سيكون هناك تمثيل لمصابي الحرب، الذين يبلغ عددهم قرابة الـ 700 ألف شخص، بنسبة 2% للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بقوانين تحفظ مصالحهم.
ذكر عضو اللجنة العليا أيضًا أن هناك ما بين 65 و 70 منطقة في سوريا سيكون لها ممثلون في المجلس المزمع انتخابه، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعتمد مبدئيًا على إحصاء 2010، والعمل وفق مبدأ النسبة والتناسب. وستشكل لجان فرعية في المحافظات تشمل ممثلين عن المناطق المختلفة التابعة لكل محافظة، مهمتها انتخاب أعضاء اللجنة الناخبة، وتشكل ما بين 30 إلى 50 عضوًا عن كل مقعد في مجلس الشعب. وسيكون أعضاء مجلس الشعب من داخل الهيئات الناخبة نفسها التي ستتشكل من فئتين، الأولى للكفاءات وتشمل 70% من أعضاء المجلس، بينما تشمل النسبة الباقية الوجهاء والأعيان.
علقت الناشطة في المجتمع الأهلي، مي زاد عارف، في تصريحات لعنب بلدي، على تمثيل النساء قائلة إن نسبة تمثيل المرأة ضئيلة جدًا ومخجلة، عندما نقول أن المرأة تتمثل بنسبة لا تتجاوز الـ 20% وهي نصف المجتمع وهي التي تعيل وتربي النصف الآخر. وترى عارف أن الانتخابات ككل بين الذكر والأنثى تقوم على الكفاءة، وليست على الجنس أو المناطقية، ولا أي اعتبار آخر، مشيرة إلى أن سوريا الآن بحاجة إلى الخبرات والكفاءات العلمية والعملية. وتابعت، "من نريد أن يمثلنا هو الأكفأ، والقادر على إيصال صوت الناس، وهذا الأمر قد توصله امرأة".
أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، نوار نجمة، لعنب بلدي، أن اللجنة بصدد وضع النظام الانتخابي المؤقت، وأن السند القانوني الذي يستند عليه هذا النظام هو المرسوم رقم "66" الذي أصدره الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بناءً على الإعلان الدستوري الذي نص على تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب. وأشار إلى أن اللجنة تنتظر اللقاءات بالمواطنين لأخذ مقترحاتهم وتوصياتهم للوصول إلى الرؤية النهائية للنظام الانتخابي.
وأضاف نجمة أن اللجنة تحاول الاطلاع على عدة تشريعات موجودة في العالم بشأن البرلمانات، لكنها تريد أن تعتمد على التجربة السورية بشكل أساسي، ولا تريد اللجنة أن تستورد نماذج أخرى، بل تريد النموذج السوري الذي ينبثق من المعاناة السورية والثورة السورية بحسب نجمة. وأشار أيضًا إلى إمكانية استشارة عدد كبير من الشخصيات المعروفة بعلمها في المجال البرلماني، للوصول إلى رؤية ترضي السوريين وقابلة للتحقيق وتشكيل المجلس الذي يطمح إليه السوريون.
أجرت اللجنة العليا للانتخابات مشاورات ولقاءات حوارية في محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة، على أن تستكمل باقي المحافظات.
رد المتحدث الإعلامي للجنة العليا للانتخابات، نوار نجمة، عن آلية إشراك المجتمع المدني في الانتخابات، بالقول إن إشراك المجتمع المدني في التصويت سيكون عبر اللقاءات المجتمعية على غرار اللقاء الحالي، أما المجتمع المدني في مجلس الشعب، فالمجلس سينتج عن هيئات انتخابية، وبالتالي كل المواطنين لهم حظوظ في أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الاجتماعية، أو الحكومية.
وفي تصريح سابق لعنب بلدي، طالب رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، أنور البني، بأن يكون لمنظمات المجتمع المدني دور في الهيئات الناخبة. وقال إن وجود الكفاءات بنسبة 70% من الهيئات الناخبة مسألة مهمة، لكن لا نعلم مدى اعتماد اللجنة العليا للانتخابات على منظمات المجتمع المدني الموجودة في سوريا والفاعلة بشكل كبير في المجتمع السوري. وفي ظل غياب العمل السياسي والأحزاب والنشاطات السياسية، من المفهوم وضع نسبة ضمن مجلس الشعب للوجهاء والأعيان والقيادات المجتمعية "الذين انكفأ لهم السوريون والسوريات خلال الفترة الماضية قسرًا بسبب غياب الهوية الوطنية"، بحسب البني، الذي أشار إلى أن هؤلاء "الأعيان" سيكون لهم دور في ترسيخ السلم الأهلي.
في 13 من حزيران الحالي، أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع المرسوم رقم "66" القاضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وضمت:
وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب، الذين يعيّن ثلثهم الشرع وتجري اللجنة انتخابات لاختيار الثلثين، ويبلغ 150 عضوًا، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات كالآتي: حلب 20 مقعدًا، دمشق 11 مقعدًا، ريف دمشق 10 مقاعد، حمص 9 مقاعد، حماة 8 مقاعد، اللاذقية 6 مقاعد، طرطوس 5 مقاعد، إدلب 7 مقاعد، دير الزور 6 مقاعد، الحسكة 6 مقاعد، الرقة 3 مقاعد، السويداء 3 مقاعد، القنيطرة مقعدان.
سياسة
سوريا محلي
سياسة
سياسة