أكد لؤي الأشقر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، في تصريح لـ "الوطن" أن إقرار النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية يمثل خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار وإرساء بيئة إنتاجية مستقرة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا. وأشار إلى أن النظام الجديد يعتمد نهجاً تنظيمياً متوازناً يجمع بين الحوافز والضوابط، بما يخدم مصلحة الدولة والمستثمر على حد سواء.
ويرى الأشقر أن من أبرز مزايا القانون الجديد وضوح الإجراءات والتزامات المستثمر، من خلال تحديد مهلة للبدء بالإنتاج (سنة ونصف)، مما يمنع احتكار الأراضي أو تعطيل التنمية الصناعية، وربط الترخيص الإداري بجاهزية المنشأة لضمان الجدية والكفاءة. كما يقدم القانون ضمانات قانونية وحوافز تشجيعية، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية الواضحة للمستثمرين، وتثبيت القوانين الناظمة خلال فترة العقد، مما يمنح الأمان القانوني طويل الأجل. بالإضافة إلى ذلك، يساهم القانون في تسوية النزاعات عن طريق التحكيم التجاري في حال الخلاف مع الجهات الحكومية، مما يوفر حياداً وسرعة في الفصل.
ومن بين الإيجابيات الأخرى، يتضمن القانون إجراءات حازمة ضد المخالفات، مثل إعطاء مهلة 90 يوماً لتصحيح الأوضاع قبل فسخ العقد، وفسخه نهائياً في حال عدم الجدية أو وجود خلل جوهري. كما يسهم في تعزيز البيئة الصناعية من خلال فرض التسجيل الصناعي والالتزام بالمواصفات الفنية والصحية، وتطبيق نظام الأمن الصناعي، مما يرفع جودة المنشآت ويعزز ثقة المستثمرين.
وحول الأثر المتوقع لإقرار القانون على الاقتصاد الوطني، أوضح الأشقر أنه سيسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال وجود إطار قانوني واضح ومُحفز، مما يشجع رجال الأعمال السوريين في الخارج على العودة والاستثمار. كما سيسهم في تحريك الإنتاج الصناعي باعتباره يشجع على إقامة مشاريع فعلية وليست ورقية، مما يدعم الإنتاج المحلي والتصدير، ويخلق فرص عمل من خلال إنشاء وتشغيل مصانع جديدة وفق شروط ميسرة، وتحقيق التنمية اللامركزية بدعم المدن الصناعية في المحافظات وتوزيع المشاريع.
وختم الأشقر بالقول إن إقرار القانون يُعتبر نقلة نوعية في التشريعات الاستثمارية السورية، خاصة إذا ترافق مع تنفيذ فعلي شفاف، ومتابعة ميدانية من الجهات الحكومية لدعم المستثمرين الجادين، موضحاً أن نجاح هذا النظام سيؤدي إلى تنشيط عجلة الاقتصاد السوري ودعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار قد أقر النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية بسوريا كخطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية ويواكب التحولات الاقتصادية، مع ضمان الشفافية والإجراءات المبسطة. الوطن- رامز محفوظ
