أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم (102) لعام 2025، والذي يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بنسبة 200%. تأتي هذه الخطوة بهدف "تحسين المستوى المعيشي للعاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية".
يشمل المرسوم جميع العاملين المدنيين والعسكريين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الوزارات والإدارات العامة، والمؤسسات الحكومية، والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام، بالإضافة إلى موظفي الوحدات الإدارية. كما يمتد ليشمل جهات القطاع المشترك التي تمتلك الدولة فيها نسبة 50% فأكثر من رأس المال، مما يوسع دائرة المستفيدين من هذا القرار.
يأتي هذا المرسوم في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة والضغوط المعيشية التي يواجهها المواطنون، وتراجع القدرة الشرائية نتيجة للتضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
يعتبر المرسوم الجديد من بين أعلى الزيادات المعلنة في الرواتب خلال السنوات الأخيرة، ويأتي استكمالاً لسلسلة من المراسيم والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الأشهر الماضية بهدف التعامل مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.
