نظام الاستثمار الجديد في سوريا: شراكة واعدة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة

تواصل وزارة الاقتصاد والصناعة جهودها لإنعاش الاقتصاد السوري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على توفير بيئة جاذبة في المدن الصناعية وزيادة القيمة المضافة المحلية من خلال دعم مختلف الصناعات. وفي هذا السياق، يأتي نظام الاستثمار الجديد الذي أقرته الوزارة مؤخرًا لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وخلق فرص عمل جديدة. فما هي أبرز ملامح هذا النظام، وكيف سيؤثر على سوق العمل في المدن الصناعية، وما هي مقاييس نجاحه؟

صياغة العلاقة

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا في تصريح لصحيفة «الحرّية» أن نظام الاستثمار الجديد يتميز بتبني مبدأ التشاركية الواضحة، حيث يعيد صياغة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص على أسس جديدة. فالدولة لم تعد المسيطر المباشر على العملية الاستثمارية، بل تلعب دور المنظم والمحفز الذي يوفر البيئة المناسبة ويضمن الشفافية.

نظام الاستثمار الجديد يعيد صياغة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص على أسس جديدة

ويشير إلى أن التحول يتطلب فهم طبيعة الاقتصادات الحديثة، حيث يكون القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو، بينما تركز الدولة على تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الداعمة. والسماح للقطاع الخاص بإدارة وتطوير وتشغيل المدن الصناعية يعكس الثقة في قدرته على تحمل المسؤولية وتحقيق النتائج المرجوة.

يضع أسساً واضحة لحوكمة العملية الاستثمارية إضافة إلى وضع معايير واضحة للتقييم والمتابعة ما يعزز مبدأ العدالة ويقلل من احتمالات الفساد الإداري

المزايا

يُدرك نظام الاستثمار الجديد أهمية توفير مزايا جاذبة وآمنة للمستثمرين في المدن الصناعية. ويؤكد كوسا أن تبسيط الإجراءات الإدارية يقلل الوقت والجهد المطلوبين لبدء المشاريع، بينما تقدم الإعفاءات والتسهيلات المالية حوافز قوية. والأهم هو التركيز على تقليل المخاطر القانونية والإدارية من خلال وضع ضمانات وآليات حماية للمستثمرين، وإيجاد بيئة أكثر استقراراً وثقة. فالبيئة الصناعية المتكاملة التي توفرها المدن الصناعية تقلل التكاليف وتزيد الكفاءة.

حوكمة العملية الاستثمارية

يجيب كوسا على سؤال حول ضمان الشفافية والعدالة في عملية الاستثمار، بأن النظام الجديد يضع أسسًا واضحة لحوكمة العملية الاستثمارية، ويعكس هذا التركيز أهمية بناء الثقة مع المستثمرين المحليين والأجانب. وآليات الشفافية تشمل تبسيط الإجراءات ووضع معايير واضحة للتقييم والمتابعة، مما يضمن التعامل مع جميع المستثمرين بنفس المعايير ويعزز مبدأ العدالة ويقلل من احتمالات الفساد الإداري. كما أن تحديث البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية يخلق إطاراً قانونياً حديثاً يواكب المعايير الدولية، ما يجعل الاستثمار في سوريا أكثر جاذبية للشركات الأجنبية.

أحد أهم أهدافه هو خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة كماً ونوعاً من خلال تشجيع الصناعات التحويلية والإلكترونية والثقيلة والتجميعية

تأثيره على سوق العمل

يهدف نظام الاستثمار الجديد إلى خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة، مع التركيز على نوعية الوظائف من خلال تشجيع الصناعات التحويلية والإلكترونية والثقيلة والتجميعية، مما يفتح المجال أمام وظائف تتطلب مهارات متقدمة وتوفر عوائد أفضل، وفقاً لكوسا. كما أن نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية يوفر فرصًا للتدريب والتطوير المهني للعاملين السوريين، مما يرفع من كفاءة الموارد البشرية. ويسهم النظام في تنشيط سلاسل التوريد المحلية، مما يمتد ليشمل قطاعات أخرى مثل النقل والخدمات اللوجستية.

مقاييس النجاح

يؤكد الخبير الاقتصادي أن نجاح النظام الجديد لن يقاس فقط بعدد المشاريع الجديدة أو حجم الاستثمارات، بل بمدى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة. وتشمل المعايير مؤشرات نوعية مثل نوع الصناعات المتطورة ومستوى التكنولوجيا المستخدمة ومدى الاعتماد على الكوادر المحلية، مع زيادة القيمة المضافة المحلية، وتحويل سوريا إلى مركز لإنتاج السلع عالية القيمة التي تتطلب مهارات متقدمة وتكنولوجيا حديثة، ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية.

– التحديات والفرص

يرى الدكتور كوسا أن التطبيق الناجح للنظام الجديد يتطلب مواجهة تحديات حقيقية، مثل البنية التحتية المتضررة التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة، وقدرة المؤسسات الحكومية على تطبيق مبادئ الشفافية والكفاءة بشكل فعلي.

سوريا ستتحول إلى مركز لإنتاج السلع عالية القيمة التي تتطلب مهارات متقدمة وتكنولوجيا حديثة مع رفع القدرة التنافسية للصناعات السورية

ويشير إلى أن الفرص متاحة بقوة، فالموقع الجغرافي الاستراتيجي لسوريا والموارد البشرية المتعلمة تشكل أساساً قوياً للتطوير الصناعي. ويُلخص الدكتور كوسا ما سبق بقوله: النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية يمثل رؤية شاملة لمستقبل سوريا الاقتصادي، ودخول مرحلة جديدة تعتمد على الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وعلى الاستثمار في القدرات البشرية والتكنولوجية.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية