زيادة الرواتب في سوريا: هل تنجح في تحسين القدرة الشرائية أم تلتهمها الأسعار؟

تحقق وعد الإدارة السورية بزيادة الرواتب، وإن كانت النسبة أقل من الـ 400% التي أُعلن عنها سابقًا عند توليها السلطة. ومع تحقيق الزيادة بنسبة 200%، يثار التساؤل: هل ستؤدي إلى تحسن في القدرة الشرائية للموظفين السوريين، أم ستمتصها الزيادات المحتملة في الأسعار؟

الخبير الاقتصادي والمستشار في وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون السيولة والنقد، جورج خزام، قدم قراءة متشائمة لنتائج هذه الزيادة في منشورين له بعد إقرارها. ورغم إقراره بأن زيادة الرواتب كانت إجراءً ملحًا في ظل التدهور المعيشي، إلا أنه يعتقد أن نتائجها لن تختلف عن سابقاتها من حيث تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار، نظرًا لاعتماد الأسواق على البضائع المستوردة أو المواد الأولية المستوردة.

يرى خزام أن زيادة الرواتب ستزيد الطلب على السلع، وبالتالي الحاجة إلى الدولار لزيادة الاستيراد، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية وارتفاع الأسعار. كما يرى أن زيادة الرواتب ستزيد عرض الليرة في الأسواق، مما يضر بالصرافين ويدفعهم للتخلص من الليرة وشراء الدولار، مما يزيد الطلب عليه.

يميز خزام بين احتمالين: ارتفاع بطيء في سعر صرف الدولار إذا كان تمويل الزيادة من معونات خارجية، وارتفاع سريع إذا كان التمويل من طباعة عملة جديدة. ويؤكد أن الحل يكمن في تعافي الإنتاج المحلي ودعم الصناعة الوطنية، وينتقد بشدة فتح الأسواق أمام المستوردات بصورة غير مضبوطة بعد التحرير وسقوط نظام الأسد، مما أضر بالصناعة الوطنية.

في المقابل، يتفق متخصصون على أن زيادة الرواتب، رغم المخاوف من نتائجها التضخمية، تبقى إجراءً إسعافيًا ملحًا في ظل التدهور المعيشي الراهن.

أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسومين، نص الأول على زيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في مؤسسات الدولة (القطاع العام) والقطاع المشترك بنسبة 200%. ونص المرسوم ذاته على عدم سريان هذه الزيادة على العاملين المدنيين والعسكريين التابعين لحكومة الإنقاذ –سابقاً-. وتضمن المرسوم أيضاً رفع الحد الأدنى العام للأجور ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً، بما في ذلك العاملون في القطاع الخاص والتعاوني.

كما أصدر الشرع مرسوماً ثانياً قضى بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها 200 بالمئة من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم. وستُصدر وزارة المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق المرسومَين، على أن تحدد مصدر تمويل النفقة الناتجة عن الزيادة. وسيبدأ سريان العمل بهذين المرسومَين اعتباراً من الأول من تموز القادم.