زيادة الرواتب في سوريا: المالية تكشف عن خطوات إضافية قادمة لتحسين معيشة المواطنين

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن المرسوم الخاص بزيادة رواتب العاملين في الدولة يعتبر تمهيداً لسلسلة من الإجراءات الإضافية التي ستتبعها في نفس السياق.

وفي منشور له على منصة “لينكد إن”، أوضح برنية أن “زيادة الرواتب تُعدّ خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستتبعها إجراءات أخرى في السياق ذاته.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، والذي يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200% لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها.

واستثنى المرسوم بعض الفئات، مثل العاملين بعقود مؤقتة أو على أساس الإنتاج، إلا أنه نصّ على استفادة المتعاقدين السوريين الذين يتقاضون أجوراً مقطوعة تعادل أجور نظرائهم من العاملين بصفة دائمة.

ونصت المادة الثانية على أن الزيادة لا تشمل المشاهَرين والمياومين والموسميين والعرضيين والوكلاء والمستعان بهم، ولا العاملين على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج، باستثناء من تنطبق عليهم شروط المساواة بالأجور الدائمة.

وأوضح المرسوم أن استخدام العاملين سيتم وفق الأجور الجديدة الناتجة عن الزيادة، مع التأكيد على عدم شمول العاملين الخاضعين لقانون العاملين الأساسي الصادر عن “حكومة الإنقاذ” (سابقاً).

كما رفع المرسوم الحد الأدنى للأجور ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً، بما يشمل العاملين في القطاعين الخاص والتعاوني غير المشمولين بقانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004.

وأتاح المرسوم لوزير المالية تعديل جداول الرواتب والأجور النافذة، مع إمكانية تقريب الأرقام وجبر الكسور ضمن حدود ألف ليرة سورية.

ونصّ المرسوم على أن يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، بالتنسيق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، مع إعداد مشروع الصك التشريعي اللازم لتثبيت الزيادة، بحسب ““.

وفي مرسوم آخر، أقرّ الرئيس الشرع زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 200%، لتشمل الخاضعين لقوانين التأمين والمعاشات، والمستحقين عن أصحاب المعاشات، وأصحاب معاشات العجز الجزئي من المدنيين غير العاملين.

واشترط المرسوم ألا يقل المعاش التقاعدي للعاملين المحالين إلى التقاعد بعد نفاذه عن المعاش المستحق في اليوم السابق، مضافاً إليه مقدار الزيادة الجديدة.

كما نصّ على ألا تتجاوز زيادة أصحاب المعاشات من القطاع الخاص الحد الأعلى للزيادة المقررة للمتقاعدين من العاملين في الدولة.

وكلف المرسوم وزارة بإصدار التعليمات التنفيذية وتحديد مصدر تمويل الزيادة، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من تموز 2025.