أصدر العميد مرهف النعسان، قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، تعميماً يقضي بمنع ارتداء اللثام أو تغطية الوجه من قبل جميع العاملين في قوى الأمن الداخلي، وقوات المهام الخاصة، والعناصر المنتشرة على الحواجز أثناء تأدية المهام الرسمية.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز الإجراءات الأمنية ومكافحة الجريمة، ومنع استغلال اللثام من قبل الخارجين عن القانون لتنفيذ انتهاكات بحق المدنيين. ودعت قيادة الشرطة في المحافظة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة عبر أرقام عمليات شرطة وأمن حمص.
يذكر أن الأمن العام في دمشق كان قد اتخذ قراراً مماثلاً في 29 آذار- مارس 2025، يقضي بمنع ارتداء اللثام من قبل عناصره بشكل كامل، وذلك لتعزيز الشفافية في التعامل مع المواطنين وتمكينهم من التعرف على هوية العناصر الأمنية، واستجابة لشكاوى متكررة من انتهاكات وانتحال صفة أمنية. وقد لاقى هذا القرار ترحيباً واسعاً بين الأهالي والجهات الرسمية.
اعتبر البعض القرار "خطوة ضرورية لحماية المدنيين"، وعلق "ياسر مجر": "هذه هي الخطوة الصحيحة ويجب الالتزام بها"، مضيفاً أن "فقط سرّيّة المداهمة ومكافحة الإرهاب تضع أقنعة في أوروبا".
وطالب أسامة فاضل غزال بـ "ضرورة التشديد والتفتيش الدقيق على جميع الحواجز وفي جميع المناطق دون تمييز".
وقال المحامي والناشط "عمر إدلبي": "آمل أن يشكل هذا القرار خطوة نحو إدارة أمنية أكثر انضباطاً للأوضاع في حمص التي تحتاج جهودا استثنائية لفرض الاستقرار الأمني وضمان حماية المدنيين".
وعلق "محمد نهاد سخيطه": "إصدار الأوامر شيء وتطبيقها شيء آخر نتمنى العمل على تطبيق كل قرار يصدر ومحاسبة من يتهاون في تطبيق القرار".
وعقب "علي محمد جمعة": "اللثام أصبح ظاهرة غير مرغوب بها في مجتمعنا وخصوصاً بعد سقوط نظام المخلوع".
على الرغم من صدور قرار منع اللثام في حمص، لا تزال المدينة تواجه تحديات أمنية كبيرة، أبرزها: اعتقالات عشوائية، حظر تجوّل غير منظم، انتشار عصابات مسلحة لا تنتمي للأمن العام، خصوصًا في ضاحية الوليد، في ظل تقارير عن عمليات سلب للممتلكات واعتداءات على السكان، ما يعكس وجود فجوات أمنية خطيرة تحتاج إلى معالجات أعمق.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
