علّق اقتصاديون على مرسومي زيادة الرواتب الصادرين مؤخرًا، مسلطين الضوء على الآثار المحتملة على القوة الشرائية والتضخم.
أكد الدكتور عبد الهادي الرفاعي، عميد كلية الاقتصاد في جامعة تشرين، أن زيادة الرواتب والأجور بنسبة 200 بالمئة تمثل نقلة نوعية في تحسين القدرة الشرائية، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود التي تواجه صعوبات في تلبية الاحتياجات الأساسية. وأشار الرفاعي في تصريح لصحيفة "الحرية" إلى أن هذه الزيادة ستخفف الضغط الاجتماعي وتعزز قدرة الأسر على الإنفاق في مجالات حيوية كالتعليم والصحة. ومع ذلك، حذر من التداعيات التضخمية المحتملة، خاصة في ظل اعتماد الأسواق على الاستيراد وضعف الإنتاج المحلي، الأمر الذي قد يشجع بعض التجار على استغلال زيادة الطلب لرفع الأسعار.
ودعا عميد كلية الاقتصاد إلى دعم الإنتاج الوطني، وضبط الأسواق، وتفعيل الرقابة على التسعير ومنع الاحتكار، لضمان استفادة المواطنين من الزيادة بشكل فعلي. وأشار إلى أن الأسواق قد تشهد انتعاشًا مؤقتًا، خاصة في قطاعي الغذاء والملابس، مما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، لكنه نبه إلى مخاطر الضغط على العملة المحلية إذا لم تصاحب هذه الزيادة مصادر تمويل واقعية ومستدامة.
ويرى الدكتور الرفاعي أن نجاح هذه الزيادة يعتمد على تطبيقها ضمن رؤية اقتصادية شاملة، تتضمن دعم القطاعات الإنتاجية، وضبط سعر الصرف، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي فاخر قربي، في تصريح مماثل للصحيفة، أن الزيادة تعتبر أحد الحلول الفعالة والسريعة للحد من التضخم، ولكن يجب أن تترافق مع سياسة نقدية تعتمد على تعزيز السيولة النقدية في البنوك، لتمكين المودعين من سحب مدخراتهم لتمويل مشاريع منتجة، مما يوجه الزيادة في الرواتب نحو دعم التصنيع المحلي.
وأكد قربي أن الأثر الإيجابي لأي زيادة لا تحدده قيمتها فقط، بل السياسات المصاحبة لها. وأضاف أنه يجب أن تساهم هذه الزيادة في تحسين الإنتاج المحلي لتعزيز الوفرة والاتجاه نحو دعم الاقتصاد المتعب، من خلال التصدير في ظل تحسن حالة المعابر السورية.
