أكد المحلل الاقتصادي د. محمد كوسا أن مرسوم الرئيس بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 200 بالمئة يمثل أملاً وتحدياً في آن واحد، واصفاً إياه بأنه خطوة "إسعافية" في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وتدهور مستوى معيشة المواطن السوري.
وفي حديث لـ"الوطن"، أوضح كوسا أن هذه الزيادة جاءت استجابة لحاجة الموظف الحكومي والمتقاعد السوري في ظل الظروف الراهنة، حيث يعاني من فجوة كبيرة بين دخله المحدود واحتياجاته الأساسية. وأشار إلى أن متوسط راتب الموظف لم يتجاوز 20 دولاراً شهرياً، بينما توقف متوسط المعاش التقاعدي عند 15 دولاراً، في حين يبلغ خط الفقر العالمي 96 دولاراً شهرياً.
وأكد كوسا أن هذه الأرقام تعكس واقعاً ملموساً على حياة الأسر السورية، التي اضطرت إلى تقليص استهلاكها الغذائي والاعتماد على مصادر دخل إضافية. فرغم أن راتب الموظف يتراوح بين 20 و60 دولاراً، والمعاش التقاعدي بين 15 و45 دولاراً، إلا أن تأثير ذلك النفسي والمباشر على مئات الآلاف من الأسر كبير.
وأضاف أن القوة الشرائية الاسمية تضاعفت ثلاث مرات، وأن القدرة على تلبية الحاجات الغذائية ارتفعت نظرياً من 20 بالمئة إلى 60 بالمئة. إلا أنه حذر من أن هذه الأرقام ستخضع لاختبار واقع السوق، حيث لا يكفي ضخ المال دون ضبط الأسعار. وأشار إلى أن التجارب السابقة مع زيادات الرواتب أظهرت أن السوق يستجيب لها بارتفاع فوري في أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 40% و60%، مما قد يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للزيادة.
وشدد على الحاجة الملحة لضبط الأسعار من خلال الرقابة التموينية الحازمة وتكثيف الدور الرقابي في الأسواق، وخاصة في المحافظات التي تعاني من تفاوت سعري يصل إلى 35 بالمئة. وتوقع كوسا أن تسهم الزيادة في تحسين القدرة على تلبية 40 بالمئة من الاحتياجات الأساسية.
وختم كوسا حديثه بالتأكيد على أن الأمل معقود على السياسات لا على الأرقام فقط، وأن نجاح هذه الزيادة يتوقف على قدرة الحكومة على ضبط السوق ومنع جشع بعض التجار. ودعا إلى تكاتف حكومي شامل وخطة اقتصادية واضحة وإرادة سياسية حقيقية تسعى إلى بناء واقع اقتصادي أكثر عدلاً واستدامة.
