يعتزم وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، اقتراض حوالي 170 مليار يورو (ما يعادل 195 مليار دولار) على مدار العامين القادمين لتغطية أوجه الإنفاق المختلفة في الميزانية الألمانية.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة القروض الجديدة التي حصلت عليها الحكومة الألمانية في ميزانية العام الماضي بلغت 33.3 مليار يورو، بينما من المتوقع أن تتجاوز قيمة هذه الديون في ميزانية العام الحالي ضعف هذا المبلغ لتصل إلى 81.8 مليار يورو، ثم إلى 89.3 مليار يورو في عام 2026.
ويعود السبب في إمكانية زيادة القروض الجديدة بهذا الشكل الكبير إلى اتفاق بين طرفي الائتلاف الحاكم برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، قبل انتخاب المستشار، على تخفيف قيود مكابح الديون، وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتجديد البنية التحتية في البلاد.
وفي هذا العام وحده، تم تخصيص 75 مليار يورو من الديون الجديدة للجيش الألماني وحماية السكان وأجهزة الاستخبارات، بالإضافة إلى تقديم المساعدات للدول التي تتعرض لهجمات "بالمخالفة للقانون الدولي" مثل أوكرانيا.
وكان من الصعب تمويل هذه المبالغ لولا تخفيف قيود الاستدانة، إلا أن تعديل الدستور الألماني أتاح لألمانيا من الناحية النظرية إنفاق مبالغ غير محدودة في هذه المجالات. ووفقًا لحسابات وزارة المالية الألمانية، سيتم الآن تمويل 32.1 مليار يورو من هذه الاستثمارات عبر قروض جديدة.
(DPA)
