وزير المالية يعلن: زيادة الرواتب تدخل حيز التنفيذ بدءاً من تموز المقبل وإعفاءات ضريبية قيد الدراسة

أكد وزير المالية السوري، السيد محمد يسر برنية، أن الزيادة على الرواتب، التي صدرت بمرسوم رئاسي من السيد الرئيس أحمد الشرع، سيبدأ تطبيقها اعتباراً من شهر تموز القادم. وأوضح الوزير أن هذه الزيادة ليست إجراءً منفصلاً، بل هي جزء من سلسلة إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين الأجور والرواتب والوضع المعيشي للمواطنين.

وفي مقابلة مع وكالة سانا، قدم الوزير برنية خالص تعازيه لأسر وأهالي الشهداء والضحايا الذين سقطوا نتيجة الجريمة الإرهابية التي استهدفت كنيسة مار إلياس بدمشق مساء أمس، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ومؤكداً أن سوريا ستتجاوز هذه المحنة.

وأشار وزير المالية إلى أن هذا الحادث الإرهابي قد أثر على فرحة السوريين بزيادة الرواتب والأجور. وأوضح أن السيد الرئيس قد وجه وزارة المالية منذ بداية التكليف الحكومي بالعمل على تحقيق هذه الزيادة، وقد استمر العمل خلال الأشهر الماضية حتى تم تحقيق هذه الزيادة التي تعادل ثلاثة أضعاف الراتب المقطوع. فعلى سبيل المثال، الشخص الذي كان يتقاضى راتباً قدره 400,000 أو 500,000 ليرة سورية، أصبح راتبه الآن 1,200,000 أو 1,500,000 ليرة سورية.

وأكد الوزير برنية أن هذه الزيادة تعتبر كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الزيادات على الرواتب والأجور في سوريا، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والمساهمة في تحريك النشاط الاقتصادي. وتشمل الزيادة جميع العاملين والمتقاعدين ومن هم في إجازة بأجر. وأشار إلى أن تكلفة هذه الزيادة تتراوح بين مليار و200 مليون دولار ومليار و300 مليون دولار سنوياً من الخزينة العامة.

وأوضح الوزير برنية أن هناك إصلاحات وزيادات أخرى سيتم العمل عليها في الفترة القادمة، والتي ستساهم في تحسين مستوى الأجور والرواتب لتصل أو تتجاوز نسبة الـ 400 بالمئة التي أعلن عنها سابقاً.

وفي سياق الجهود التي تبذلها وزارة المالية واللجان العاملة في مجال الإصلاح الضريبي، كشف وزير المالية عن العمل على قرار يتم بموجبه إعفاء الأجور والرواتب من الضريبة، وهو الأمر الذي طال انتظاره. وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأنه خلال الأيام والأسابيع القادمة، خاصة بالنسبة للأجور والرواتب المنخفضة، والتي سيتم إعفاؤها من جميع الضرائب.

وحول معاناة المواطنين في الحصول على رواتبهم، قال الوزير برنية: "نحن ندرك ونتفهم المعاناة الكبيرة التي يعانيها المواطن الموظف أو المتقاعد عند استلام راتبه." وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع عقد في وزارة المالية بمشاركة البنوك وشركات الصرافة ووزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي على عدة إجراءات سيتم تطبيقها هذا الشهر، وإجراءات أخرى ستطبق الشهر القادم لتسهيل عمليات صرف الرواتب وحصول المواطنين عليها دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة، بهدف حل المشكلة بشكل كامل.