وزارة الإعلام السورية تسهل إجراءات دخول الصحفيين وتعتمد آلية جديدة للتراخيص

أعلنت مديرية الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام السورية عن اعتماد بريد إلكتروني مخصص لاستقبال طلبات الإعلاميين العرب والأجانب الراغبين في زيارة سوريا. وأكدت الوزارة أن هذا البريد الإلكتروني يمثل القناة الرسمية الوحيدة لتقديم الطلبات والتواصل مع المديرية.

وذكرت وزارة الإعلام في إعلان نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” يوم الاثنين الموافق 23 من حزيران، أن الطلبات المقدمة من الإعلاميين يجب أن تتضمن سيرة ذاتية مختصرة لأعضاء الفريق الإعلامي، ونماذج من التقارير السابقة، وتاريخ الزيارات السابقة إلى سوريا (إن وجدت)، وذلك وفقًا لما نقلته قناة “الإخبارية السورية”.

كما طالبت المديرية بتضمين الطلب الهدف من الزيارة، والبرنامج المقترح، والشخصيات المطلوبة للمقابلة في سوريا، والمواضيع المراد تغطيتها، بالإضافة إلى قائمة بالمعدات التي سيتم إدخالها. وشددت على ضرورة تحديد المعبر الحدودي الذي سيستخدمه الفريق الإعلامي للدخول إلى الأراضي السورية.

وفي سياق متصل، أعلن مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام، عمر حاج أحمد، في 15 من حزيران الحالي، أن الوزارة انتهت من وضع الشروط العامة للتراخيص للمؤسسات الإعلامية، معتمدة آلية “سلسة وميسرة” لتسهيل الإجراءات. وأوضح حاج أحمد في تسجيل مصور نشرته صفحة وزارة الإعلام في “فيسبوك” أن التأخير في إعلان شروط الترخيص كان بسبب عدم وجود أرضية قانونية وتشريعية سابقة لعمل المؤسسات، بالإضافة إلى بعض التعقيدات التي عملت الوزارة على تذليلها.

وأشار حاج أحمد إلى أن وزارة الإعلام استفادت من تجارب مؤسسات إعلامية كانت تعمل خارج سوريا في وضع القوانين الناظمة، وتشاركت مع مختلف المؤسسات الإعلامية لوضع شروط عامة تقلل من التعقيدات والأوراق الإضافية.

وكان وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا في 30 من أيار الماضي في مبنى الوزارة بدمشق، بحضور عنب بلدي، وأعلن خلاله عن قرب البدء بمنح التراخيص لوسائل الإعلام، مؤكدًا أن الوزارة راجعت القوانين الخاصة بذلك وتجهز مسودة للقوانين واللوائح الناظمة للترخيص. وأكد الوزير أن التراخيص الممنوحة من وزارة الإعلام سيتم الإعلان عنها خلال شهر حزيران الحالي.

وفي وقت سابق من أيار الماضي، أكد مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام، عمر حاج أحمد، لعنب بلدي، أنه لا توجد موانع لعمل المؤسسات الإعلامية، طالما لم تتبنَ المؤسسة خطاب الكراهية، أو التحريض الطائفي وضرب السلم الأهلي، أو الصحافة الصفراء المبنية على الإشاعات والترويج لها وتهويلها. وأضاف أن الوزارة كانت تعمل على وضع مدونة أخلاقية وميثاق لتركيز الاهتمام على أخلاقيات العمل، أهمها منع خطاب الكراهية والخطاب الطائفي وكل ما يخلّ بالسلم الأهلي، لكنها لم تعلن عنها حتى الآن. وسيكون الهدف من هذه المدونة مراقبة أخلاقيات العمل الإعلامي من خلال مديرية الشؤون الصحفية، ومديرية الرصد والتقييم، بحسب حاج أحمد.