أثار إعلان وزارة الداخلية عن القبض على خلايا تابعة لتنظيم “داعش”، بما في ذلك الخلية المتورطة في الهجوم الانتحاري على كنيسة “مار إلياس” في “دمشق”، تساؤلات حول سبب عدم اتخاذ إجراءات مماثلة للقبض على المتورطين في مجازر الساحل.
سناك سوري _ دمشق
عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الأحد الماضي، تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة، حيث عقد وزير الداخلية “أنس خطاب” اجتماعاً طارئاً مع رئيس جهاز الاستخبارات العامة “حسين السلامة” لمتابعة آخر تطورات التحقيق في الحادث.
وأعلنت الوزارة يوم الاثنين عن تنفيذ عمليات في “حرستا” و”كفر بطنا” بريف “دمشق”، استهدفت مواقع لخلايا “داعش”، وأسفرت عن القبض على زعيم الخلية وخمسة عناصر آخرين. كما أسفرت الاشتباكات عن مقتل اثنين من عناصر الخلية، أحدهما المتورط الرئيسي في تسهيل دخول الانتحاري إلى الكنيسة، والآخر كان يجهز لعمل إرهابي في أحد أحياء العاصمة، وفقاً للوزارة.
لماذا لم تتم محاسبة مرتكبي مجازر الساحل بنفس الكفاءة؟
في حين لاقى التحرك السريع للأجهزة الأمنية استحساناً لسرعة الاستجابة والفعالية، إلا أنه أعاد إلى الأذهان المجازر الطائفية التي وقعت في الساحل السوري قبل أشهر، والتي لم يتبعها تحرك مماثل.
وأشار ناشطون ومتابعون إلى أن الساحل شهد انتشار مقاطع فيديو توثق بالصوت والصورة جرائم قتل على أساس طائفي، وتظهر مرتكبيها بوجوه مكشوفة، إلا أنها مرت دون الإعلان عن اعتقالات واسعة لمنفذي المجازر.
لجنة تقصي حقائق معلقة
اكتفت السلطات السورية حينها بالإعلان عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مدة عملها بشهر واحد، لكن الرئاسة السورية أعلنت لاحقاً تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 10 تموز المقبل. ولم تعلن اللجنة خلال هذه المدة عن أي نتائج ملموسة لأعمالها، ولم توجه أي اتهام لأسماء محددة فيما يتعلق بالمجازر التي استهدفت المدنيين.
هذه المقارنة أشارت إلى أن التحرك فيما يخص مجازر الساحل لم يكن على قدر الحدث، خاصة وأن المتهمين بتنفيذ المجازر ينتمون إلى فصائل مسلحة أعلنت سابقاً اندماجها في وزارة الدفاع، مما قد يسبب حرجاً للسلطة ويخلق انقساماً داخل صفوف الجيش الناشئ حديثاً.
الأمر نفسه ينطبق على الأحداث التي شهدتها “أشرفية صحنايا” و”جرمانا” وريف “السويداء”، والتي لم يتبعها أي محاولة من السلطة للوقوف على حقيقة ما حدث وكشف المتسببين في اندلاع المواجهات وما سببته من ضحايا.
بينما كان من المفترض التعامل بمنطق الدولة والمواطنة المتساوية، والتي تفترض أن تتحرك السلطة بالسرعة والكفاءة المطلوبة لاستعادة حقوق المواطنين ومحاسبة المتورطين بدمائهم بغض النظر عن هوية الضحية وهوية مرتكب الجريمة.
