أعلنت محافظة حمص عن تطبيق إجراءات قانونية جديدة تهدف إلى تنظيم حركة الدراجات النارية في المدينة، استجابةً لشكاوى متزايدة من السكان حول الضوضاء والفوضى المرورية والمخاطر الأمنية المصاحبة لاستخدامها، خاصة في المناطق السكنية المزدحمة.
وأوضحت المحافظة في بيان رسمي أن الدراجات النارية النظامية (المجمركة والمسجلة) التي يتم ضبطها وهي مخالفة، سيتم حجزها في المرة الأولى مع فرض غرامة مالية وتوقيع تعهد بعدم تكرار المخالفة. أما الدراجات النارية غير النظامية، فسيتم مصادرتها على الفور وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بسبب ارتباط بعضها بـ "أنشطة تهدد الأمن المجتمعي".
وأشار البيان إلى أن التوسع في استخدام الدراجات النارية خلال سنوات الحرب يعود إلى الظروف الاقتصادية الصعبة ومحدودية وسائل النقل العام، مما استدعى معالجة هذا الملف بشكل متوازن يراعي البعد الاجتماعي والسلامة العامة.
ورغم الترحيب بالإجراءات الجديدة، إلا أن حالة من الشك تسيطر على المواطنين حول مدى جدية تطبيقها. وقد انتشرت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي لتفعيل القرارات على أرض الواقع، خاصة في الأحياء الأكثر تضررًا. وكتب أحد المواطنين مطالبًا بإرسال دوريات إلى حي الحميدية لمعاينة الإزعاج المستمر، بينما عبّر آخرون عن مللهم من القرارات التي لا يتم تنفيذها، مطالبين بحملة فعلية تشمل الشوارع الفرعية.
ويرى البعض أن نسبة كبيرة من مستخدمي الدراجات النارية لا يلتزمون بالقانون ويستخدمونها للترفيه والتباهي بدلاً من التنقل الفعلي، في حين عبّر آخرون عن معاناتهم من الضجيج الليلي والتوتر النفسي المستمر.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات، على الرغم من تأخرها، قد تمثل بداية حقيقية لمعالجة ظاهرة باتت تمسّ النظام العام والسكينة العامة في حمص، شريطة أن يتم تنفيذها بشكل صارم وعادل يشمل جميع الفئات دون استثناء. ويأمل المواطنون في أن تكون هذه الخطوة مختلفة عما سبقها، وأن تتحول القرارات من مجرد حبر على ورق إلى واقع ملموس في الشارع.
زمان الوصل
