تراجع حاد في أسعار الفروج الحي: الواردات المجمدة وفوضى التربية أبرز الأسباب

شهد سعر الفروج الحي انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 15 و18 ألف ليرة سورية، بعد أن كان قد وصل إلى 28-30 ألف ليرة. ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، أهمها العرض والطلب، مما ألحق خسائر كبيرة بالمربين.

أوضح المهندس عبد الرحمن قرنفلة، الخبير في مجال الثروة الحيوانية، أن هناك عوامل متداخلة ساهمت في تدهور أسعار بيع لحم الدجاج (الفروج) للمستهلك. بعض هذه العوامل يتعلق بسياسات حماية الإنتاج المحلي، والبعض الآخر بإهمال مربي الدجاج الالتزام بمبادئ الأمن الحيوي، بالإضافة إلى فوضى التربية واضطراب العرض والطلب.

وفي تصريح لصحيفة "الحرية"، أشار قرنفلة إلى أن تدفق كميات كبيرة من لحم الفروج المجمد من الدول المجاورة، بأسعار تعادل نصف تكاليف الإنتاج المحلي، يساهم في زيادة المعروض وتدهور الأسعار المحلية، حيث يركز المستهلك على السعر الأقل. وأكد أن معالجة هذه المشكلة تتطلب قرارات حكومية تمنع وصول هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية لحماية الإنتاج الوطني وهذا القطاع الحيوي الهام.

كما أرجع قرنفلة سببًا آخر لانخفاض الأسعار إلى إهمال المربين الالتزام بمبادئ الأمن الحيوي. فتربية الدجاج تتطلب مستوى عالياً من الحماية والوقاية من انتقال الأمراض، من خلال سلسلة من الإجراءات الوقائية، تبدأ بتنفيذ سور حول مباني المدجنة، ومنع دخول الأفراد غير العاملين فيها، وتعقيم الآليات والسيارات قبل دخولها، ومنع وصول القوارض والحشرات والطيور البرية الناقلة للأمراض إلى مرافق الإنتاج. وأكد أن عدم تطبيق هذه الإجراءات والإشراف الفني الشكلي على المداجن يرفع نسب الإصابة بالأمراض وتفشي بعضها مثل "النيوكاسل" والتهاب الكبد الوبائي، مما يضطر المربي لبيع الطيور قبل الوصول إلى الوزن التسويقي خشية النفوق وبالسعر المعروض عليه حتى لو حقق خسائر مؤكدة.

وفيما يتعلق بفوضى التربية، أوضح قرنفلة أنه لا توجد بيانات وإحصائيات دقيقة تحدد حجم الاستهلاك المحلي من لحم الدجاج، ولا بيانات تحدد حجم تشغيل المداجن، ولا عدد جدّات وأمات الفروج الواردة للقطر. وبالتالي، لا تتوفر ضوابط حقيقية تتحكم بحجم العرض والطلب، وهو العامل الأقوى في التأثير على سعر البيع للمستهلك.

وأضاف قرنفلة أن تدهور الأسعار دون سعر التكلفة، مهما كانت دوافعه وأسبابه، سيلحق خسائر كبيرة بمربي دجاج اللحم، حيث أن 90% منهم لا تتجاوز طاقتهم الإنتاجية تربية عشرة آلاف طير في الدورة، أي أن بنيتهم الاقتصادية والمالية هشة جداً، وأي خسارة تجعلهم خارج حلقات الإنتاج في ظل انحسار الدور التمويلي الذي كان يقوم به بعض تجار لحوم الدجاج أو أصحاب مصانع الأعلاف أو مكاتب توفير خدمات تربية الدجاج.