النفوذ التركي المتزايد في سوريا: هل التعيينات العسكرية مقدمة لتواجد دائم؟

الوجود التركي في سوريا: ضرورة مرحلية ترسخ لتواجد دائم؟

يثير منح الرتب العسكرية وتعيين شخصيات محسوبة على تركيا، مثل محمد الجاسم أبو عمشة وفهيم عيسى، بالإضافة إلى احتمالية توقيع اتفاقيات عسكرية بين أنقرة ودمشق، تساؤلات حول مستقبل التدخل التركي في سوريا الجديدة وجيشها.

في مطلع أيار/ مايو الماضي، تم تعيين أحمد الهايس، المعروف بـ”أبو حاتم شقرا”، قائداً للفرقة 86 في الجيش السوري الجديد، والمسؤولة عن قطاعات في شرقي البلاد، بعد تقليده رتبة عميد. يُذكر أن الهايس من القادة المدعومين من تركيا، والذين حصلوا على رتب عسكرية عالية ومناصب قيادية رفيعة في وزارتي الدفاع والداخلية في الإدارة السورية الجديدة.

وقبله، تسلم فهيم عيسى، قائد فرقة السلطان مراد التابعة للجيش الوطني السوري (المعارض) سابقاً، منصب نائب وزير الدفاع لشؤون المنطقة الشمالية، في منتصف نيسان/ أبريل، بعد تقليده رتبة لواء في الجيش السوري. وهو أيضاً من القادة المدعومين من أنقرة.

كذلك، حصل محمد الجاسم (أبو عمشة) على رتبة عميد وتسلّم قيادة الفرقة 25 في محافظة حماة، التابعة لوزارة الدفاع، فيما تسلم دوغان سليمان قيادة اللواء 72 في حلب وحصل على رتبة عقيد، أما سيف بولاد (سيف أبو بكر) فتسلم قيادة الفرقة 76 بعد ترفيعه إلى عميد. تجدر الإشارة إلى أن غالبية هؤلاء القادة من خلفية مدنية باستثناء الأخير (منشق ذو خلفية عسكرية).

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الجاسم وبولاد في أواخر أيار/ مايو الماضي، بالإضافة إلى ثلاثة كيانات عسكرية: السلطان مراد وسليمان شاه والحمزة، على خلفية الأحداث الدامية في الساحل السوري، التي اندلعت في آذار/ مارس الماضي. فيما كان اسم الهايس مدرجاً أصلاً على القائمة منذ تموز/ يوليو 2021، على خلفية اتهامه باغتيال السياسية الكردية هفرين خلف.

على الرغم من أن التعيينات والرتب العسكرية التي مُنحت لم تقتصر على قادة الجيش الوطني، وإنما حصل العديد من القادة الآخرين على رتب ومناصب قيادية (بينهم أجانب)، إلا أن تعيين أشخاص محسوبين على أنقرة تحديداً يثير تساؤلات حول حجم التدخل التركي في سوريا الجديدة، والذي تزايد بشكل لافت بعد سقوط نظام الأسد، عبر الاتفاقيات العسكرية والدفاعية والاقتصادية طويلة الأمد، وما إن كان ولاء هؤلاء القادة لجيش بلادهم أم للبلد الداعم (تركيا).

يهدف هذا التقرير إلى رسم ملامح النفوذ التركي في سوريا وتحديد أدواته، بما في ذلك وجود ضباط سوريين ذوي ولاء تركي، وما إن كان وجودهم يشكل خرقاً للجهاز الأمني والعسكري، في الوقت الذي تحاول فيه دمشق خلق توازنات سياسية بين الفاعلين الدوليين في سوريا.

طيلة السنوات الماضية، لم يتوانَ غالبية قادة الجيش الوطني السوري عن تقديم الولاء لتركيا ورفعوا أعلامها، والتقوا بقادة أحزاب قومية تركية، وقد يكون ذلك أحياناً على حساب ثورتهم التي ادعوا تمثيلها. وفيما يُفسر الولاء سابقاً بحاجة الجيش الوطني للتمويل والتسليح في مواجهة نظام الأسد البائد، إلا أنه يفتح باباً أمام اختراق أمني وتدخل بشؤون الدولة السورية في عهدها الجديد.

تشكل ولاءات قادة الجيش السوري الجديد للدول الداعمة مالياً وعسكرياً سابقاً أبرز تحديات المؤسسة العسكرية الجديدة، كما قال قيادي عسكري سابق في فصائل المعارضة شمال غربي البلاد لـ”سوريا على طول”.

وقال القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن “الولاءات العابرة للحدود سوف تحول دون بناء الجيش واستقرار سوريا، وقد تكون بوابة خرق أمني لصالح الدول التي تمتلك أجندة في سوريا”، لافتاً إلى أن التخلص من هذه الولاءات يكون بـ”حصر العلاقات الخارجية، لاسيما مع الدول الداعمة للفصائل السورية، في قيادة وزارة الدفاع، وتشديد عقوبات التواصل مع جهات خارجية وتطبيق العقوبات العسكرية على المخالفين”.

الضباط الجدد من قادة الجيش الوطني هم “حصة تركيا”، وتعيينهم هو بمثابة “الاستجابة للمطالب والضغوط التركية”، قال الباحث السوري منهل باريش لـ”سوريا على طول”، مشيراً إلى أن أنقرة “طلبت من دمشق أن يكون تعداد الجيش السوري الجديد 150 ألف على أن يكون نصفهم من الجيش الوطني”، إلا أن الرئيس أحمد الشرع “لم يستمع لهذا المطلب”.

من جهته، اعتبر المحلل السياسي والاستراتيجي، العميد المنشق مصطفى الفرحات، أن تعيين ضباط مقربين من تركيا أو دول أخرى ليس خارج المألوف، وهو “موجود في سوريا حتى على زمن حافظ الأسد في فترة الاتحاد السوفيتي، إذ كان هناك ضباط مقربين من السوفييت، وفي عهد بشار الأسد كان هناك ضباط مقربين من الروس وإيران”.

وهذا المبدأ ليس في سوريا فقط، وإنما “يحدث في كثير من دول العالم”، كما أوضح العميد الفرحات لـ”سوريا على طول”، مرجعاً ذلك إلى أن “تركيا كانت حاضنة للجيش الوطني وقادته وكانت الداعم الأساسي لهم”. وربما هذا “لا يتعارض مع ما يريده السوريين”، الذين يرغبون أن يكون للجيش الوطني “اليد الطولى”، وليس بعض الأجانب، لذا “قد تكون هذا التعيينات مقبولة أكثر من غيرها لديهم”، بحسب العميد الفرحات.

بعكس ما ذهب إليه الفرحات، أثار تعيين قادة الجيش الوطني في مناصب قيادية بوزارة الدفاع السورية غضباً واسعاً في أوساط السوريين، على خلفية ضلوع بعضهم في ارتكاب انتهاكات بحق مدنيين. واستبعد الفرحات أن يكون تعيين قادة الجيش الوطني بإيعاز من أنقرة، وإنما الإدارة السورية الجديدة “تريد إرضاء جميع الأطراف -اللاعبون العرب وتركيا والأوروبيين- وأن لا تظهر بمظهر المنغلق أو المتطرف، ومن هذا الباب قد تفسر بعض التعيينات في الجيش”، على حد قوله.

وفي هذا السياق، قال الباحث العسكري والضابط المنشق عن نظام الأسد، رشيد حوراني، أن “الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين [دمشق وأنقرة] هي مسألة سياسية، ولا علاقة للضباط المعيّنين بها، إنما تخص وزير الدفاع وقائد الجيش بالتحديد”.

تعليقاً على ذلك، قال صحفي من ريف حلب الشمالي، مقرب من قيادات الجيش الوطني، أن “الأتراك أعطوا تعليمات للجيش الوطني والأجهزة الأمنية التابعة له مفادها أنه يتعين عليكم التفاهم مع وزارة الدفاع ومع دمشق والانخراط في الجيش الجديد”، في المقابل “قدموا نصائح للحكومة الجديدة منذ تشكيل وزارة الدفاع بضرورة منح قادة الفصائل مناصب في قيادة الفرق والألوية، وأن تكون هيكلية الجيش السوري قائمة على أساس الجيش الوطني وقادته وضعوا نواب لوزير الدفاع عن كل منطقة”، لكن دمشق “لم تأخذ [بكل] هذه النصائح”، كما قال الصحفي لـ”سوريا على طول” شريطة عدم كشف هويته لأسباب أمنية.

وأضاف الصحفي: “أرسل الأتراك فريقاً أمنياً لها كان موجوداً في شمال حلب إلى دمشق من أجل تقديم معلومات واستشارات تتعلق بهيكلة الجهاز الأمني”، وقدم الفريق “توصيات بضرورة الاستفادة من كفاءات سورية عربية تتواجد في شمال حلب، وقدم لائحة ببعض الأسماء لضباط منشقين وأكاديميين”، وهذا “لم تأخذ به دمشق أيضاً”.

لكن بالمحصلة، عينت وزارة الدفاع السورية عدداً من قادة الجيش الوطني، المحسوبين على أنقرة، في إدارة جيش سوريا الجديد، واختارت من بينهم نواباً عن وزير الدفاع في الشمال.

على الرغم من انتهاء مهمة نقاط المراقبة التركية المنتشرة في شمال غرب سوريا بسقوط نظام الأسد، احتفظت أنقرة بنقاطها، بل إن بعض النقاط أجرت مهاماً عسكرية جديدة تتعلق بالاستطلاع إضافة إلى تحركات عسكرية محدودة. وكانت أنقرة قد أنشأت نقاط مراقبة لها، في أيلول/ سبتمبر 2017، على الحدود الفاصلة بين فصائل المعارضة السورية في إدلب وشمال حلب وقوات النظام والميليشيات التابعة لها، بعد اتفاق ثلاثي (تركي روسي إيراني) في أستانا، يتضمن إدراج إدلب ضمن مناطق خفض التصعيد في سوريا، ونشر نقاط مراقبة تركية على طول خطوط التماس.

طيلة السنوات الماضية اكتفت النقاط التركية بمراقبة وقف إطلاق النار وتسجيل الخروقات، ولكنها لم تلعب دوراً في وقف تصعيد النظام وحليفه الروسي ضد مناطق المعارضة.

“لم تجر أنقرة أي تغيير على مواقع النقاط، وما يزال الجنود الأتراك موجودون داخل النقاط”، بحسب الصحفي محمود الشمالي، من ريف إدلب الجنوبي، لكنه قلل من دور هذه النقاط “كما لم يكن لها دور سابقاً”، على حد قوله.

تعليقاً على ذلك، قال الباحث محمد أديب، المقيم في ريف حلب الشمالي، أن للنقاط التركية وظيفة وجدت من أجلها، “ولم تنته بعد”، معتبراً أن نقاط المراقبة جزء من التواجد عسكري تركي أكبر في سوريا “يقوم على أساسين: الأول تهديدات حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية، والثاني حالة عدم الاستقرار في سوريا”.

وأضاف أديب لـ”سوريا على طول”، أن “تغير الوضع السياسي، لا يعني بالضرورة تغيّر الأطر والأسباب التي أوجدت هذا التواجد التركي في سوريا”، إذ بالنسبة لأنقرة “الخطر ما يزال موجوداً وحالة الاستقرار لم تحدث، بالتالي تواجد هذه القواعد والنقاط مبرر بالنسبة لهم”.

وأوضح أديب أن النقاط التركية تلعب اليوم أدواراً مختلفة عما كانت عليه قبل سقوط النظام، إذ حينها “كانت تراقب وقف إطلاق النار وتمنع حدوث تدهور في الصراع بين الأطراف يؤدي إلى موجات نزوح جديدة تتأثر أنقرة بها”، إضافة إلى “مراقبة قوات قسد وضبط تحركاتها”، أما حالياً “تغيرت مهامها باسثتناء المتعلقة بقسد”، إذ استخدمت أنقرة نقاطها لاستهداف قوات “قسد” المتمركزة عند سد تشرين، خلال المعارك بين الأخيرة والجيش الوطني.

ومن مهام النقاط الجديدة “أن تكون مركز للقوات العسكرية [التركية] تحركها عند الحاجة بدلاً من تحريك قواتها من الداخل التركي، خاصة أن قواتها في هذه النقاط مجهزة ومهيئة للتدخل في سوريا”، بحسب أديب، متوقعاً أن “تعيد تركيا توزيع نقاط المراقبة التابعة لها في سوريا وتحوّلها إلى قواعد عسكرية ثابتة”.

أيضاً، أسهمت النقاط التركية في “تدريب مقاتلي فصائل المعارضة ودعمهم من خلال التشويش والتنصت وغيرها من العمليات التي تخدم الأعمال القتالية”، وبعد سقوط النظام البائد “عملت على إعادة انتشار لها بما يتناسب والظروف الميدانية الجديدة”، بحسب الباحث حوراني.

قال العميد الفرحات أن استمرار وجود نقاط المراقبة التركية اليوم فيه مصلحة مشتركة بين الدولتين الجارتين، إذ لدى أنقرة “رغبة أن يكون لها نفوذ إقليمي ودولي”، في المقابل، قد يكون وجودها مهماً لدمشق خاصة “أمام الضربات الإسرائيلية التي تتعرض لها سوريا”.

في مطلع نيسان/ أبريل الماضي، شنت القوات الإسرائيلية هجوماً جوياً عنيفاً على الأراضي السورية، تركز بشكل أساسي على مطار حماة والتيفور العسكريين في وسط سوريا ومحيط العاصمة دمشق، وهو ما اعتبر بمثابة الرد على نية أنقرة إنشاء قواعد عسكرية لها في المطارين.

وتعليقاً على الغارات الجوية تلك، قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة “جيروزاليم بوست” إن الضربات الجوية التي تنفذها إسرائيل داخل الأراضي السورية المعلنة وغير المعلنة “تهدف إلى توجيه رسالة واضحة إلى أنقرة”، مفادها أن “لا تقيموا قواعد عسكرية تركية في سوريا، ولا تتدخلوا في النشاط الإسرائيلي الجوي داخل سوريا”.

في السياق ذاته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الشرع، حذرته فيها من “السماح لأي جهة بتغيير الوضع القائم في سوريا بما يهدد أمن إسرائيل”. مؤكداً أن “من يسمح بذلك سوف يدفع الثمن”.

ولكن تركيا هي ايضاً مدفوعة باعتبارات امنية لإقامة هذه القواعد العسكرية، بحسب العميد الفرحات، إذ تربط تركيا مع سوريا حدود طويلة “وهي عرضة للاختراق”، لذلك “تتحالف [أنقرة] مع الدولة السورية لمنع تسريب عناصر داعش أو حزب العمال إلى أراضيها”. ومع سقوط النظام البائد تحاول أنقرة “ملأ الفراغ الذي أحدثه تراجع النفوذ الإيراني في سوريا”، قال العميد الفرحات.

تأكيداً على ذلك، قال الباحث باريش أن أنقرة “لعبت دوراً تنفيذياً كبير في هزيمة بشار الأسد وإخراج إيران من سوريا”، ولأن سوريا بمثابة “كعكة كبيرة، أوكل للأتراك مهمة تغطية الفراغ الحاصل في سوريا، في ظل ابتعاد العرب عموماً وغيابهم المباشر، لاسيما السعودية والأردن وقطر”.

وأشار باريش إلى أن وجود القواعد التركية في سوريا مرتبط بـ”التفاهمات مع الولايات المتحدة”، لافتاً إلى أن الأخيرة لا تسمح حتى الآن بوجود قواعد جوية تركية بسبب رفض إسرائيل. وفي 8 أيار/ مايو الماضي، عقد وفدان إسرائيلي وآخر تركيا الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة في أذربيجان من أجل التوصل إلى تفاهمات تتعلق بالتواجد التركي والإسرائيلي في سوريا، وكذلك بهدف التوصل إلى آلية عمل مشتركة بين الطرفين تمنع وقوع أي صدام عسكري بينهما في سوريا.

ولم تنجح الجولة الأولى في التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. إلا أن الطرفين اتفقا على “مواصلة الحوار عبر قناة تواصل مباشرة للحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة”، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

لكن، يبدو أن الولايات المتحدة “تبارك الدور التركي في سوريا لضبط الوضع السوري شديد التعقيد ومساعدة السوريين”، برأي العميد الفرحات.

تحاول أنقرة إعادة رسم شبكة التوازن للفاعلين الدولية في الجغرافية السورية، بعد أن “قدمت نفسها للمجتمع الدولي بأنها قادرة على ملئ الفراغ في سوريا، وتستطيع فرض الاستقرار عبر تواجدها العسكري ومنع قوى أخرى مثل الروس وغيرهم من إنجاح أي انقلاب عسكري أو تدخل”، قال الباحث أديب.

وفيما يحاول الأتراك رسم خطوط جديدة مع الإسرائيليين بعد فتح مسار تفاوضي بينهم، من أجل التوصل لتفاهمات واتفاقيات جديدة، فإنهم بالوقت ذاته يسعون لعقد اتفاقيات وتفاهمات عسكرية مع دمشق.

وقال أديب: “سوف تقوم تركيا ببناء قواعد عسكرية جديدة ترسم خطوط التدخل الإسرائيلي وتحد منه”، فمثلاً “تحركت بعض القوات الموجودة في إحدى نقاط المراقبة التركية باتجاه مطار منغ العسكري شمال حلب، وقامت بعملية استطلاع ووضعت كتل إسمنتية”، في خطوة قد تكون تمهيدية لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة.

ويتمثل دور هذه القواعد التركية في “دعم القوات السورية قيد التشكيل”، بحسب الباحث حوراني. مستنداً إلى تصريحات “وزير الدفاع التركي الذي أعرب عن استعداد بلاده تسليح الجيش السوري”.

وإبقاء التواجد التركي في سوريا “ضمن حدود الحليف يخضع لاتفاقيات عسكرية تنظم التواجد العسكري والدور المناط به على الأراضي السورية، خاصة أن تركيا لها تجارب سابقة وناجحة لتواجدها العسكري في دول افريقية وفي قطر وليبيا”، وساهمت في تسليح وتدريب تلك الجيوش وبسط الأمن، بحسب حوراني.

وقال حوراني: “سوف تعمل تركيا على تحقيق التوازن المطلوب في سوريا بالتعاون مع القيادة السورية”، مستدلاً على ذلك في أن “الضربات الإسرائيلية تراجعت الى حد كبير بعد أن أدخلت تركيا أذربيجان على خط الوساطة مع إسرائيل لوقف عدوانها على سورية”.

“سوف تبقى تركيا كحليف قوي للدولة السورية إلى أمد قد يكون غير منظور”، لاسيما أن “جميع دولنا العربية لديها تحالفات مع دول إقليمية أو دولية ذات نفوذ كبير”، قال العميد الفرحات.

ورأى الباحث حوراني أن التواجد العسكري التركي خلال المستقبل القريب يقوم على ثلاث مراحل: “مرحلة أولية هدفها تقوية النظام الجديد وتثبيته وبسط الأمن والاستقرار وتقديم الدعم للقوات السورية في تحقيق ذلك”. أما المرحلة الثانية تركز على “تسليح الجيش وتدريبه على السلاح، وهذه المرحلة تسهم في تثبيت النظام الجديد وحل مشاكله خاصة مع إسرائيل باعتبارها عضو رئيس في حلف الناتو، وبالتالي تقدم ضمانة لضبط سلوك النظام الجديد لمن يتخوف منه”. والثالثة تركز على “المراقبة والتعاون”، “تنتشر القوات التركية في 11 دولة سواء تحت مظلة الأمم المتحدة أو باتفاقيات ثنائية مع الدول مباشرة، وقد تشرك القوات السورية في هذه المهام إن وجدت تحسناً أدائها وتطورها”، بحسب حوراني.