تكهنات حول خصخصة المصارف الحكومية في سوريا: هل تتجه الحكومة نحو هذا المسار؟

أثارت تصريحات وزير المالية، محمد يسر برنية، المنشورة على صفحته في موقع "لينكد إن"، والتي أعرب فيها عن عدم رضاه عن أداء المصارف الحكومية، جدلاً واسعاً وتفسيرات متعددة حول مستقبل هذه المصارف. رأى مراقبون أن الوزير يلمح إلى خصخصة هذه المصارف، بينما دعا آخرون إلى إعادة هيكلتها بما يتناسب مع التطلعات الاقتصادية لسوريا الجديدة، دون الحاجة إلى خصخصتها بالكامل.

ذكر وزير المالية أنه التقى بمدراء المصارف الحكومية، واتفق معهم على أن أداء هذه المصارف غير مرضٍ بسبب الفساد والتشوهات التي خلفها "النظام البائد". وأكد على إطلاق خطة إصلاح شاملة وعميقة بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والأجهزة الرقابية، لتحديث البنوك وتطوير خدماتها وتعزيز تنافسيتها ودورها في التنمية.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عماد الدين المصبح على ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية وضبط عملها، وتحريرها من الفساد والروتين، وسن قوانين تعيد توصيف عملها وترشيق إجراءاتها وتحديد وظيفتها في المجتمع والاقتصاد الوطني. واقترح خصخصة المصرف التجاري تدريجياً لتصل المساهمة الحكومية إلى 10%.

وفي تصريح خاص لـ "اقتصاد"، شدد الخبير الاقتصادي السوري والأستاذ في الجامعات السعودية، على أهمية استقلالية المصرف المركزي عن أي جهة سلطوية، سياسية أو اقتصادية، ليكون هو القائد والموجه للعمل المصرفي بشقيه الحكومي والخاص. وأشار إلى أن تطوير القطاع المصرفي يعتمد على قيام المصرف المركزي بدوره الحقيقي في إدارة السياسة النقدية.

أوضح الدكتور المصبح أن سوريا لديها عدد كبير من المصارف الحكومية المتخصصة، مثل الزراعي والصناعي والتجاري والعقاري والتوفير، بعضها يقوم بأعمال تجارية والبعض الآخر يقدم خدمات فقط. وأبدى تأييده لخصخصة المصرف التجاري أو تغيير اختصاص المصرف الصناعي والعقاري إلى مصارف تجارية مستقلة، تتمتع بمرونة أكبر في التعامل مع العملاء وتلعب دوراً أكبر في الاستثمار.

فيما يتعلق بمصرف التسليف الشعبي والمصرف الزراعي ومصرف التوفير، رأى المصبح أنه يمكن الإبقاء عليها تحت إشراف الدولة، مع تطوير خدماتها ومنحها أدواراً أكثر لتغطية العمل المصرفي في المناطق التي لا تتواجد فيها فروع للمصارف التجارية.

بدوره، دعا المحلل الاقتصادي أحمد المسالمة إلى تحرير العمل المصرفي والابتعاد عن الفكر القديم للدولة الشمولية والمصارف الكلاسيكية التي تقيد حركة العملاء ولا تخدم التنمية الاقتصادية. وأشار في تصريح لـ "اقتصاد"، إلى أن المصارف الحكومية في عهد نظام الأسد كانت تهدف إلى جمع الأموال للسلطة فقط، بينما يجب أن تتمتع الآن باستقلالية تامة تحت إشراف المصرف المركزي، مع حرية أكبر ضمن أطر الدولة الجديدة.

ختم المسالمة تصريحه بالدعوة إلى خصخصة جميع المصارف الحكومية باستثناء المصرف المركزي، الذي يجب أن يبقى تحت إشراف الدولة دون تدخل في عمله.

من جهته، يرى الإعلامي المختص بالشأن الاقتصادي، قاسم الشريف، أنه على الرغم من أن المصارف الحكومية كلاسيكية وتعاني من بدائية الأدوات، إلا أنه يجب أن تظل حكومية. وأوضح في تصريح لـ "اقتصاد"، أنه يمكن إعادة النظر في عمل المصارف الحكومية من خلال تعديل قوانينها وأنظمتها ومنحها المرونة اللازمة لمنافسة المصارف الخاصة. وأكد أنه ليس مع بيع هذه المصارف أو خصخصتها، لأنها لا تزال تلعب دوراً تنموياً على الصعيد المجتمعي والشعبي، خاصةً المصارف الموجهة لذوي الدخل المحدود.