أعرب موظفون حكوميون ومتقاعدون في حماة عن ارتياحهم لقرار زيادة الرواتب بنسبة 200%، معتبرينها خطوة مهمة نحو تضييق الفجوة بين الأجور المتدنية وتكاليف المعيشة المتزايدة. وأكد العاملون في تصريحات لـ «الوطن» أن هذه الزيادة ستساعدهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما أشار المتقاعدون إلى أن مساواتهم بالعاملين في الدولة في هذه الزيادة يعتبر إجراءً عادلاً يخفف من الأعباء المعيشية ويحسن من أوضاعهم. يأمل المتقاعدون أن تستمر مثل هذه الخطوات في المستقبل.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم قوشجي أن زيادة الرواتب في سوريا يمكن أن تكون محفزاً اقتصادياً إذا ما اقترنت بإصلاحات شاملة. واعتبر قوشجي أن هذه الزيادة أداة حيوية لمواجهة تدهور القوة الشرائية، خاصة مع فقدان الليرة السورية 99% من قيمتها منذ عام 2011، وتحفيز الطلب الكلي.
لكن قوشجي شدد على أن فعالية الزيادة تعتمد على توفر السيولة المصرفية وضمان انتظام صرف الرواتب، خاصة بعد تعثر دفع رواتب القطاع العام لشهور متكررة، في ظل انكماش اقتصادي غير مسبوق وانهيار الناتج المحلي بنسبة 93% منذ عام 2010.
وأشار إلى ضرورة أن تصاحب الزيادة حزمة سياسات متكاملة لتحويلها من مجرد مسكن مؤقت إلى محرك لتعافٍ مستدام، بما في ذلك ضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار عبر آليات رقابية صارمة، وإلزام التجار بالإفصاح عن هوامش الربح، إضافة إلى تحفيز الإنتاج المحلي بإعادة إحياء الزراعة والصناعات الخفيفة عبر إعفاءات ضريبية وتسهيل استيراد المواد الخام، وتمويل المشاريع الصغيرة المولدة للوظائف.
ودعا قوشجي إلى توجيه السيولة للمنتجين، وفرض ضوابط على الإقراض المضارب، وتقديم حوافز للقروض الإنتاجية. ولفت إلى أن التحدي الأكبر يكمن في غياب التنسيق بين السياسات، حيث أن زيادة الأجور دون ضبط الأسعار تغذي التضخم، ودعم الإنتاج دون إصلاح بيئة الأعمال يهدر الموارد.
وأكد أن نجاح هذه الزيادة يتطلب توازناً ثلاثياً: تعزيز الطلب (زيادة الأجور)، وتحفيز العرض (دعم الإنتاج)، وحماية القوة الشرائية (مراقبة الأسواق والدعم السلعي). وذكر أن الزيادة يجب أن تكون نواة لعقد اجتماعي اقتصادي جديد يربط بين إنعاش الدخل وإعادة الإعمار وبناء مؤسسات قادرة على تنفيذ الإصلاح.
حماة ـ محمد أحمد خبازي
