قرار وزارة الصحة السورية بشأن التجهيزات الطبية المستعملة يثير جدلاً ومطالبات بإعادة النظر

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها سوريا، أصدرت وزارة الصحة مؤخرًا القرار رقم /88/ بتاريخ 18 حزيران 2025، والذي يفرض قيودًا جديدة على استيراد التجهيزات والمستلزمات الطبية. القرار يحظر بشكل قاطع إدخال الأجهزة المستعملة ويتطلب موافقة مسبقة من الوزارة على استيراد أي تجهيزات أو مستهلكات طبية، الأمر الذي أثار مخاوف من تأثيرات سلبية على صحة المواطن السوري وقدرته على الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

على الرغم من تقدير المختصين لجهود وزارة الصحة في تنظيم هذا القطاع، إلا أنهم قدموا العديد من الملاحظات والتوصيات التي تستند إلى خبرتهم الميدانية في التعامل اليومي مع العيادات والمخابر والمشافي.

ملاحظات على القرار: توقيت غير مناسب وتكاليف متزايدة

أشار المختصون إلى ثلاث نقاط رئيسية:

• التوقيت غير مناسب: القرار يأتي في وقت يشهد فيه البلد ظروفًا اقتصادية ومعيشية قاسية، مما يؤثر سلبًا على القطاع الطبي وقدرة الأطباء والمراكز الطبية على توفير المستلزمات بأسعار معقولة.
• ارتفاع التكاليف على المرضى والأطباء: سيؤدي حظر استيراد التجهيزات المستعملة الجيدة والاقتصار على الجديدة فقط إلى زيادة كبيرة في تكاليف الخدمات الطبية، وهو ما سينعكس على المواطنين من خلال ارتفاع أسعار المعاينات والفحوصات.
• الحظر المطلق للمستعمل غير عملي: يؤكد المختصون أن العديد من الأجهزة المستعملة المتوفرة في الأسواق الأوروبية والآسيوية تكون في حالة ممتازة وتخضع لفحوصات دقيقة، وتستخدم في مراكز طبية متقدمة. وبالتالي، فإن حظرها بشكل مطلق يحرم السوق السورية من خيارات مهمة وفعالة من حيث التكلفة، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين والمؤسسات الطبية.

مقترحات بديلة: نحو حلول متوازنة

اقترح المختصون بدائل تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء المالية على المرضى والمؤسسات الطبية:

• السماح باستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية المستعملة ذات الحالة الفنية الممتازة: بشرط خضوعها لفحص فني دقيق في المراكز المعتمدة من وزارة الصحة، مما يوفر خيارات أقل تكلفة دون المساس بالجودة والسلامة.
• تشكيل لجنة فنية دائمة مختصة: تتولى تقييم الأجهزة المستعملة قبل الموافقة على استيرادها، لضمان مطابقتها للمواصفات ومعايير السلامة.
• فتح باب النقاش مع النقابات المهنية وشركات التجهيزات: يرى المختصون أن الحوار المفتوح مع الأطراف المعنية سيؤدي إلى وضع آلية أكثر توازنًا تحافظ على صحة المواطن دون إثقال كاهله بالتكاليف الباهظة.

زمان الوصل