البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 146 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء في سوريا

أعلن البنك الدولي عن موافقته على تقديم منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار أمريكي، تهدف إلى مساعدة سوريا في استعادة قدرة قطاع الكهرباء لديها، وضمان توفيرها بشكل موثوق وبتكلفة معقولة، بالإضافة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.

وأوضح البنك الدولي في بيان رسمي صدر عنه يوم الأربعاء الموافق 25 من حزيران، أن مجلس المديرين التنفيذيين التابع للبنك قد وافق على هذه المنحة المقدمة لسوريا من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وذلك في إطار برنامج "مشروع طوارئ كهرباء سوريا" (SEEP).

يهدف المشروع بشكل أساسي إلى إعادة تأهيل خطوط نقل الكهرباء ومحطات التحويل المتضررة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية اللازمة لدعم تطوير قطاع الكهرباء وتعزيز قدرات المؤسسات العاملة فيه.

وفي تصريح له، أكد جان كريستوف كاريت، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، على الأهمية البالغة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في سوريا، مشيراً إلى أنه يمثل استثماراً حيوياً لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخلياً، وتمكين استئناف الخدمات الأساسية الأخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية، فضلاً عن المساعدة في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي.

وأضاف المسؤول أن "مشروع طوارئ كهرباء سوريا" يعتبر خطوة أولى ضمن خطة البنك الدولي لزيادة دعمه لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية.

وكان وزير المالية، محمد يسر برنية، قد أوضح في حوار سابق مع عنب بلدي، أن هذه المنحة البالغة 146 مليون دولار ليست قرضاً، بل هي مساعدة مالية مجانية لا تتضمن أي فوائد أو رسوم أو أقساط، ولا يتعين سدادها بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن الدولة السورية لا تعتزم الاقتراض من أي مؤسسة مالية دولية في الفترة الحالية.

وأشار الوزير إلى أن سوريا مؤهلة للحصول على العديد من المنح الدولية، وأن وزارة المالية ستعمل على الاستفادة من جميع المنح المتاحة من المؤسسات الإقليمية والدولية ومؤسسات الأمم المتحدة، بما يخدم مصالحها واحتياجاتها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات السورية المعنية.

ماذا سيقدم المشروع؟

سيمول مشروع "SEEP" إعادة تأهيل خطوط نقل الجهد العالي، بما في ذلك خطا نقل رئيسيان للربط الكهربائي عالي الجهد بجهد 400 كيلو فولط تضررا خلال النزاع في سوريا، ما يعيد ربط سوريا الإقليمي بالأردن وتركيا.

كما سيصلح المشروع محطات تحويل الجهد العالي المتضررة بالقرب من مراكز الطلب في المناطق الأكثر تضررًا والتي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين العائدين والنازحين داخليًا، ويوفر قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة.

وسيقدم مشروع "SEEP" مساعدة فنية تثري استراتيجيات قطاع الكهرباء الرئيسية في البلاد، وإصلاحات السياسات واللوائح، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المديين المتوسط ​​والطويل، كما سيقدم دعمًا لبناء قدرات مؤسسات قطاع الكهرباء لتنفيذ هذه الاستراتيجيات والإصلاحات.

وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، قال بدوره إن هذا أول مشروع للبنك الدولي في سوريا منذ ما يقارب أربعة عقود.

ستنفذ المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المشروع، وفق بيان البنك الدولي، وستكمل أنشطة المشروع جهود إعادة الإعمار في قطاع الكهرباء، بما في ذلك أنشطة المؤسسة الجارية لإعادة تأهيل البنية التحتية للتوزيع، ودعم شركاء التنمية لتوفير إمدادات الوقود وإعادة تأهيل توليد الكهرباء.

وأوضح البيان أنه سيتم التعاقد مع شركة استشارية دولية لتكون المهندس المالك للمؤسسة، وذلك لتقديم الدعم الأساسي في إدارة المشروع، والهندسة، والإشراف على الموقع، والدعم البيئي والاجتماعي، والصحة والسلامة، والإدارة المالية طوال فترة تنفيذ المشروع، بما يتماشى مع لوائح ومعايير البنك الدولي.

وسيعين البنك الدولي جهة خارجية مراقبة لتعزيز الرقابة الائتمانية والبيئية والاجتماعية، وسيقدم دعمًا عمليًا موسعًا للتنفيذ، بما يساعد في تعزيز القدرة على تنفيذ المشروع.

وزير المالية لعنب بلدي: سوريا مؤهلة لمنح بمليار دولار سنويًا

تدمير للقطاع

فاقمت السنوات الماضية الأوضاع الخدمية المرتبطة بالكهرباء إلى حد كبير في سوريا، حيث صار نصيب الفرد من استهلاك كهرباء الدولة 15% مما كان عليه في عام 2010، وفق ما ذكرته دراسة بحثية أعدها الباحثان سنان حتاحت وكرم شعار في 2020.

خلال النزاع المسلح، تضررت البنية التحتية لتوليد الكهرباء ونقلها، إذ عمدت الأطراف المتنازعة إلى قصف محطات توليد الطاقة الكهربائية مباشرة، وتدمير أجزاء من شبكة النقل، واستهداف أنابيب الغاز.

ودمرت ثلاث محطات أساسية لتوليد الكهرباء في أوقات مختلفة، وشملت محطة حلب الحرارية، ومحطة زيزون في إدلب، ومحطة التيم في دير الزور.

وكانت الاستطاعة الاسمية لهذه المحطات مجتمعة تبلغ 1706 ميغاواط قبل الصراع، أي ما نسبته حوالي 18.25% من إجمالي الإنتاج الوطني، وفقًا للدراسة.

في المقابل، بقيت ثماني محطات في الخدمة من أصل 11 محطة تعمل بالوقود الأحفوري.