أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن سلسلة من الإجراءات المرتقبة لتنظيم أوضاع السوريين في تركيا، مؤكداً أن العودة إلى سوريا ستكون طوعية.
وذكر موقع "تلفزيون سوريا" أن الوزير التركي صرح خلال اجتماع مع منبر منظمات المجتمع المدني في تركيا، بأن الحكومة لا تضع سقفاً زمنياً لبقاء السوريين، وأن العودة الطوعية لن تعيق إمكانية العودة إلى تركيا مستقبلاً. وتشمل أبرز الخطوات:
- توسيع أنواع التأشيرات بين سوريا وتركيا وتبسيط إجراءات الدخول.
- السعي لفتح المعابر بدون تأشيرة أو جواز سفر، كما كان الوضع قبل عام 2011.
- فتح المعابر البرية اعتباراً من 1 تموز لحملة الجنسية المزدوجة وأقاربهم من الدرجة الأولى.
- السماح لطلاب الجامعات، بمن فيهم حملة بطاقة الحماية المؤقتة، بدخول سوريا أربع مرات سنوياً عبر المعابر البرية.
كما أعرب يرلي كايا عن أسفه لعدم تجاوز عدد السوريين الحاصلين على التأمين الاجتماعي (SGK) 110 آلاف، رغم الإعفاء من إذن العمل، مما دفع الحكومة للإعلان عن حملات تفتيش لضمان تسجيل العمال السوريين ومنحهم حقوقهم. وأشار إلى أن الحاصلين على التأمين الاجتماعي سيستفيدون من:
- التحويل إلى الإقامة النظامية.
- الإعفاء من إذن السفر بين الولايات.
- إمكانية التقديم على الجنسية التركية.
- فرص التقاعد المستقبلي في تركيا.
- دعم العودة الطوعية وتقييم المساعدات.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أوضح يرلي كايا أن الحكومة تعمل على إعادة تقييم بطاقات الهلال الأحمر لضمان تخصيصها للمحتاجين فقط، مع إعطاء الأولوية للعائدين طوعاً إلى سوريا. وأضاف أن الحكومة تعمل على إزالة العوائق أمام تملك السوريين والأتراك للعقارات في كلا البلدين.
ونقل موقع "تلفزيون سوريا" أبرز مطالب المجتمع السوري في تركيا، والتي ذكرها المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني، محمد أكتع، وتشمل:
- إلغاء نظام إذن السفر بين الولايات.
- شمول جميع أفراد الأسرة في إذن الخروج إلى سوريا.
- تمكين السوريين من الدخول والخروج بحرية عبر المعابر، سواء كانوا لاجئين أو مقيمين أو مجنّسين.
- السماح بإدخال السيارات الخاصة لحملة الإقامات والجنسية.
- تسريع البتّ في ملفات الجنسية، مع المطالبة بالشفافية في المعايير.
- توضيح مستقبل بطاقة الحماية المؤقتة وطرح بدائل واضحة لها.
- إلغاء المنع الأمني بعد العودة الطوعية، إلا في حال وجود مخالفات قانونية مثبتة.
- منح إقامة نظامية لمن استقر وعمل في تركيا لسنوات طويلة.
- التنسيق في تعديل الشهادات الجامعية بين تركيا وسوريا.
- فتح مراكز امتحانات التعليم المفتوح (أناضولو، إسطنبول) في دمشق وحلب.
- حل مشكلة تملّك العقارات للسوريين في تركيا.
وختم موقع "تلفزيون سوريا" بالإشارة إلى أن تصريحات وزير الداخلية التركي تمثل خطوة جديدة نحو تنظيم وجود اللاجئين السوريين في تركيا، وضمان حقوقهم الاجتماعية والإنسانية.
