فرنسا تتسلم دعوى قضائية ضد الرئيس الشرع وأربعة مسؤولين سوريين بتهم الإبادة الجماعية
في تطور قانوني غير مسبوق، أعلنت النيابة العامة في باريس قبول دعوى قضائية ضد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، وعدد من وزرائه، بتهم تشمل الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لما ذكره "المرصد السوري لحقوق الإنسان". الدعوى، التي قدّمها المحامي الفرنسي بيدرو أندروجار نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي"، ترتكز على مذكرة توثّق ما وُصف بـ"حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية" بقيادة الحكومة الانتقالية السورية برئاسة الشرع.
تضمنت المذكرة القضائية اتهامات طالت أسماء بارزة في الحكومة، مثل وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، ومحمد الجاسم المعروف بـ"أبو عمشة"، قائد الفرقة "25". وركّزت الاتهامات على ارتكاب انتهاكات جسيمة في الساحل السوري، منها:
- تنفيذ أكثر من 50 مجزرة أودت بحياة ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى عدد من الضحايا المسيحيين والسنة.
- ارتكاب جرائم اغتصاب، قتل، وحرق منازل، مع رفض إصدار شهادات وفاة للموتى.
- استهداف ممنهج للمدارس والممتلكات الخاصة.
- عمليات تهجير قسري تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطائفية للمنطقة.
الدعوى لم تكتفِ بتوثيق الجرائم، بل طالبت باتخاذ إجراءات محددة من السلطات الفرنسية والدولية، منها:
1. الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية.
2. انسحاب الفصائل المسلحة من المناطق المتضررة.
3. الإفراج عن جميع المعتقلين من أبناء الطائفة العلوية.
4. فتح تحقيق دولي مستقل لتصنيف الجرائم كجرائم ضد الإنسانية.
5. إرسال بعثات مراقبة وخبراء حقوقيين دوليين إلى المواقع المستهدفة.
يُشار إلى أن هذه الدعوى هي الأولى من نوعها في فرنسا ضد أحمد الشرع وحكومته، وتأتي تزامناً مع استعداد "التجمع الفرنسي-العلوي" لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت أمام قصر العدل في باريس، بهدف تسليط الضوء على المجازر التي شهدتها المنطقة ما بين 7 و9 مارس الماضي والمطالبة بالعدالة.