وزارة التنمية الإدارية وهيئة المنافذ السورية تتعاونان لتطوير الإصلاح الإداري

بحث وزير التنمية الإدارية، السيد محمد حسان السكاف، مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، قتيبة بدوي، سبل تعزيز التنسيق المشترك في مجالات الإصلاح الإداري والتنظيم المؤسسي.

جرى اللقاء في مقر الهيئة، حيث تم اعتماد الهيكلية التنظيمية الرسمية للهيئة بعد دراسة معمقة ومراجعة شاملة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية. تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة العمل في الإدارات المركزية والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة، وذلك في إطار التعاون المؤسسي لتطوير البنية الإدارية في الجهات العامة.

أعرب الوزير السكاف عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير عملها المؤسسي، مؤكداً أن اعتماد هيكليتها التنظيمية يعتبر نموذجاً عملياً نحو الإصلاح الإداري وتحقيق الحوكمة الإدارية الرشيدة.

من جانبه، أكد بدوي أهمية هذه الخطوة في ترسيخ قواعد العمل المؤسسي داخل الهيئة وتعزيز قدرتها على مواكبة المتطلبات المتزايدة لمرحلة ما بعد التحرير، مشيداً بدور وزارة التنمية الإدارية في هذا المجال.