في خطوة طال انتظارها، استأنف فرع الهجرة والجوازات التابع لوزارة الداخلية في محافظة إدلب عمله رسميًا في الأول من حزيران/يونيو 2025، بعد توقف دام تسع سنوات بسبب الأوضاع الأمنية. وقد أعيد افتتاح الفرع في 31 أيار/مايو، مما يتيح للأهالي استخراج جوازات السفر وتخفيف عناء السفر إلى محافظات أخرى مثل دمشق أو حلب لإنجاز معاملاتهم الرسمية.
أكد صهيب حبيب، رئيس فرع الهجرة والجوازات في إدلب، أن العمل يجري وفق الآلية المتبعة في باقي المحافظات، وأن الجواز المتوفر حاليًا هو الجواز الفوري بصلاحية ست سنوات. وأشار إلى إمكانية حصول الحالات الطارئة والإنسانية على الجواز الفوري في نفس اليوم بعد تقديم الثبوتيات اللازمة.
أما بالنسبة لرسوم إصدار الجوازات، أوضح حبيب أن الجواز العادي يكلف 300,000 ليرة سورية (حوالي 30 دولارًا)، والجواز البطيء 400,000 ليرة، بينما يصل سعر الجواز الفوري إلى مليوني ليرة سورية (نحو 200 دولار). وأكد أن السوريين المقيمين خارج القطر لا يحتاجون إلى حجز إلكتروني، ويُسمح لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة بتقديم الطلبات نيابةً عنهم.
وكشف حبيب عن إصدار 951 جواز سفر للأشخاص داخل القطر و882 جواز سفر لأشخاص خارج القطر قدمها ذووهم منذ افتتاح الفرع، مما يعكس إقبالًا كبيرًا من السكان على هذه الخدمة.
إقبال رغم ارتفاع التكلفة
أشارت المحامية أسماء نعسان من مدينة إدلب إلى أن الإقبال في الأيام الأولى كان محدودًا بسبب توفر الجواز الفوري عالي التكلفة فقط، مما دفع الكثيرين للانتظار لحين تفعيل أنواع أخرى من الجوازات. وأضافت أن غالبية المراجعين كانوا من ذوي المغتربين الراغبين بإصدار جوازات لأولادهم. وأثنت أسماء على سلاسة الإجراءات وتعامل الموظفين، مشيرة إلى أن كل خطوة كانت تُنفذ باهتمام واحترام، كما أشادت بدور عناصر الأمن في الحد من تدخل السماسرة وضبط التنظيم الداخلي.
رغم الارتياح العام، لفتت أسماء إلى الحاجة لتوفير استديو تصوير الوثائق والهويات بالقرب من مبنى الهجرة والجوازات لتسهيل الإجراءات على كبار السن والمرضى.
معاناة السفر باتت من الماضي
تحدثت سوسن الحسين، وهي صحفية مقيمة في مدينة إدلب، عن معاناتها الشخصية مع استخراج جواز السفر قبل افتتاح الفرع، حيث اضطرت للتوجه إلى محافظة حماة لإنجاز المعاملة، مما كلفها مبالغ مالية كبيرة وجهدًا إضافيًا.
تقول سوسن: "اضطررت للسفر إلى حماه ذهابًا وإيابًا، وتحملت عناء الطرق والتكاليف المرتفعة ناهيك عن التعطيل في عملي. كل ذلك فقط لأجل استخراج جواز سفر كنت بأمسّ الحاجة إليه". وترى أن افتتاح الفرع في إدلب شكّل ارتياحًا حقيقيًا للأهالي، خاصة كبار السن والمرضى الذين كانوا يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل إلى المحافظات الأخرى.
وأضافت: "هذه الخطوة وفرت على آلاف العائلات عبء التنقل والتكاليف، وأعادت جزءًا من الشعور بالاستقرار والخدمة المحلية. كصحفية ومواطنة، أعتبر أن إعادة تفعيل هذه الدوائر الخدمية خطوة مهمة في طريق إعادة الحياة المدنية الطبيعية إلى المنطقة".
وتختم سوسن حديثها بالتأكيد على ضرورة تطوير البنية المحيطة بالمبنى، وتوسيع الخدمات لتشمل الجوازات العادية والبطيئة، بما يُتيح لجميع المواطنين إمكانية إنجاز معاملاتهم دون ضغوط مادية أو زمنية.
نشرت الجهات المعنية اليوم الأربعاء إجراءات الحصول على جواز السفر من فرع الهجرة والجوازات في محافظة إدلب للمغتربين خارج القطر، والتي تتطلب مجموعة من الوثائق الأساسية، أبرزها البطاقة الشخصية أو إخراج قيد يتضمن صورة شخصية ومصدق من المختار، وبيان عائلي لإثبات صلة القرابة، أو وكالة قانونية موثّقة من السفارة في حال عدم وجود صلة قرابة مباشرة. كما يُطلب تقديم صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء، وصورة عن الإقامة وصورة طولية التُقطت بجانب مبنى حكومي بالنسبة للأشخاص الذين غادروا البلاد بطريقة غير شرعية. وتُجرى مكالمة فيديو لتحديد الموقع الجغرافي لصاحب الطلب، إضافة إلى التحقق من الجواز السابق إن وُجد، عبر صورة عنه ومكالمة تحقق مرئية. أما في حال كان المتقدم دون سن 18 عاماً، ولا يقدّم الطلب الأب أو الجد لأب، فيُشترط تقديم وثيقة وصاية شرعية.
أما بالنسبة لإجراءات الحصول على جواز السفر من فرع الهجرة والجوازات في محافظة إدلب للمقيمين داخل القطر فتشترط الجهات المعنية في إدلب حجز موعد مسبق عبر المنصة الإلكترونية قبل التوجّه لتقديم طلب الحصول على جواز السفر. وتشمل الوثائق المطلوبة البطاقة الشخصية، أو إخراج قيد مرفق بصورة ومصدق من المختار (ويُلغى إخراج القيد في حال توفرت البطاقة الشخصية)، وصورتين شخصيتين ملونتين بخلفية بيضاء. وفيما يخص القاصرين دون سن 18 عاماً، يُشترط إحضار وصاية شرعية صريحة في حال لم يكن الكفيل هو الولي الشرعي (الأب أو الجد لأب)، وتُعد هذه الوصاية ضرورية لإتمام إجراءات استخراج الجواز وتأشيرة الخروج.
يعكس افتتاح فرع الهجرة والجوازات في إدلب خطوة بالغة الأهمية في سياق تعزيز الخدمات الحكومية في المحافظة، ويبدو أن التجربة الأولى تبشر بتحسن ملموس، رغم بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة لضمان خدمة آمنة وسريعة وذات جودة لجميع المواطنين. وكان مبنى الهجرة والجوازات في إدلب قد خرج عن الخدمة في عام 2015، ما اضطر آلاف المواطنين إلى مراجعة المحافظات الأخرى لإنجاز معاملاتهم، وسط تحديات لوجستية ومعيشية صعبة.
