التموين تحذر التجار: لا تبرير لرفع الأسعار بعد زيادة الرواتب.. وضبوط مشددة للمخالفين

أكد غياث بكور، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، أن الزيادة الأخيرة في رواتب العاملين والمتقاعدين لا يمكن أن تكون مبرراً لارتفاع الأسعار، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتوفر المواد التموينية بكميات كافية في الأسواق.

وأوضح بكور أن المديرية قامت بتكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق قبل وبعد صدور المرسوم الرئاسي، وذلك لمتابعة التزام التجار بالتسعيرة الرسمية. وأكد أن أي محاولة لتحقيق أرباح غير مبررة أو تجاوز الأسعار المحددة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.

وأشار إلى أن المديرية نظمت حوالي 70 ضبطاً تموينياً خلال اليومين الماضيين، وشملت المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار أو عدم تقديم الفواتير النظامية، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "الحرية".

ودعا بكور المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر أرقام مديرية التموين أو تطبيق "واتساب"، مؤكداً أن الشكاوى ستتم متابعتها على مدار الساعة من قبل الدوريات المختصة.

يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، والذي يقضي برفع الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في مؤسسات الدولة بنسبة 200%، على أن يبدأ تنفيذه في مطلع شهر تموز القادم.

وشملت الزيادة جميع الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، بالإضافة إلى العاملين في القطاع المشترك الذي تساهم فيه الدولة بنسبة لا تقل عن 50%. واستثنى المرسوم العاملين بعقود مؤقتة أو بنظام الإنتاج، ولكنه سمح للمتعاقدين بأجور مقطوعة بالحصول على زيادة مماثلة لما يتقاضاه الموظفون المثبتون.

كما نصت المادة الثانية من المرسوم على أن الزيادة لا تشمل العاملين بنظام الأجر اليومي أو الموسمي، أو الوكلاء والعاملين بدوام جزئي، باستثناء من تنطبق عليهم شروط الأجر الثابت.

وبموجب المرسوم ذاته، تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 750 ألف ليرة سورية شهرياً، ليشمل العاملين في القطاعين الخاص والتعاوني غير المشمولين بقانون العاملين الموحد رقم 50 لعام 2004.

وأصدر الرئيس مرسوماً ثانياً ينص على زيادة بنسبة 200% في المعاشات التقاعدية، تشمل المتقاعدين من القطاعين المدني والعسكري، والمستحقين من ذويهم، إضافة إلى أصحاب العجز الجزئي من غير العاملين. كما ألزمت أحكام المرسوم بعدم تقاضي أي متقاعد معاشاً أقل من السابق بعد إضافة الزيادة الجديدة.