أعلن أحمد ياسين، معاون محافظ حلب ورئيس لجنة دمج الريف بالمدينة، عن بدء الحكومة السورية بصرف رواتب الموظفين المحليين في ريفي حلب الشمالي والشرقي ابتداءً من الشهر المقبل. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لإعادة توحيد الهيكل الإداري للمحافظة.
وأكد ياسين أن الدولة ستتكفل بجميع النفقات التشغيلية في هذه المناطق، مشيراً إلى أن استلام الإدارة المحلية يمثل خطوة حاسمة بعد سنوات من تعدد المرجعيات، الأمر الذي أثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن خطة الدمج تحولت من مجرد إجراء إداري إلى مطلب شعبي في ريف حلب، وذلك لأهميتها في توحيد الوثائق الرسمية والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات العامة.
ووفقاً لما نقله موقع "تلفزيون سوريا"، بدأت الحكومة بالفعل في إدارة مؤسسات الدولة في تلك المناطق، وذلك في إطار خطة تهدف إلى إنهاء الازدواج الإداري وتعزيز المركزية، من خلال دمج المجالس المحلية والكوادر الوظيفية والسجلات ضمن البنية الرسمية لمحافظة حلب.
وأشار ياسين إلى أن ريف حلب يتمتع ببنية مؤسساتية سابقة تسهل عملية الدمج، على الرغم من التحديات الأمنية المرتبطة بتعدد القوى العسكرية، مقارنةً بمناطق أخرى كانت خاضعة سابقاً لسيطرة النظام.
وأضاف أن تركيا، التي مارست نفوذاً واسعاً في ريف حلب، معنية بنجاح هذه الخطوة نظراً لتأثيرها المباشر على استقرار الشمال السوري وأمن الحدود، فضلاً عن ارتباطها بخطط تسهيل عودة اللاجئين السوريين من تركيا إلى الداخل.
