أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن اتفاق مع الأردن يقضي بإلغاء ضريبة الديزل المفروضة على الحافلات، مما يساهم في تخفيض تكاليف النقل البري بين البلدين. وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع آفاق التبادل التجاري والاستثماري المشترك.
وبحسب التفاصيل، قامت الهيئة بإلغاء رسم ضريبة الديزل البالغ 115 دولاراً أمريكياً، والذي كان مفروضاً على الحافلات السورية والأردنية في كلا الاتجاهين. وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذا الإلغاء جاء نتيجة "التنسيق الثنائي والتباحث المستمر بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية والجهات المعنية في الأردن".
وأوضحت الهيئة أن الاتفاق يقضي بإلغاء متبادل للضريبة، بحيث لا يتم فرض ضريبة الديزل على الحافلات السورية المتجهة إلى الأردن، ولا على الحافلات الأردنية الداخلة إلى الأراضي السورية. وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف الأعباء المالية على شركات النقل وتنشيط حركة النقل بين البلدين.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المشتركة بين سوريا والأردن لتذليل العقبات أمام حركة التنقل وتسهيل الإجراءات، بما يتماشى مع الرغبة المشتركة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في 27 شباط الماضي عن استئناف العمل في المنطقة الحرة السورية-الأردنية المشتركة. وذكر الناطق الإعلامي للوزارة، ينال برماوي، أن الشاحنات استكملت إجراءات الدخول إلى سوريا عبر المنطقة الحرة المشتركة، وهي محملة بأنواع مختلفة من البضائع، وذلك بعد الاتفاق على آليات إجرائية وفنية بين الجانبين الأردني والسوري، وفق قناة "المملكة" الأردنية.
يذكر أن العمل في المنطقة الحرة السورية-الأردنية المشتركة كان قد توقف في 7 كانون الأول 2024، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها سوريا قبل سقوط نظام الأسد، بحسب "".
من جهته، أوضح نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، أن حوالي 650 شاحنة تتعامل معها دائرة الجمارك يومياً على مركز حدود جابر، مقارنة بـ 200 شاحنة سابقاً. وأضاف أن نحو تسعة آلاف شاحنة عبرت من الأردن إلى سوريا منذ بداية الشهر، بينها أربعة آلاف شاحنة محملة بالصادرات الأردنية مثل الإسمنت والأثاث وبضائع أخرى من الصادرات الأردنية.
