اختتام المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري: دعوات لتعزيز التجارة والتمويل والاستقرار الاقتصادي

اختتمت فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري يومها الثالث والأخير، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق. وقد شهد المؤتمر مناقشات معمقة حول محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز التجارة العابرة للحدود بين سوريا والأردن، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تناول المؤتمر تأسيس أطر للتعاون الفعال بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية ربط الاستقرار الاقتصادي بتحقيق العدالة والتماسك المجتمعي.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، إيمانهم بأن دعم المشاريع الإنتاجية يمثل دعماً للاستثمار وفرص العمل. وأشار رسلان إلى إدراك الجميع بأن المرحلة القادمة تتطلب شراكة وثيقة بين الدولة والقطاع الخاص. وشدد على أهمية هذا المؤتمر في جمعه لصناع القرار والصناعيين والخبراء والشركاء الدوليين على طاولة واحدة، مبيناً أنهم يدركون حجم التحديات القائمة ويعملون باستمرار على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير البنية المصرفية وتحسين الخدمات المالية وأنظمة الدفع، بما يسهم في بناء بيئة أعمال مزدهرة في سوريا.

من جانبه، صرح القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، ميخائيل أونماخت، بأن القطاع الخاص سيكون المحرك الأساسي للنمو والتطور في سوريا، وأن الشركاء سيقدمون الدعم اللازم لتحقيق ذلك، خاصة بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة. وأضاف أونماخت أن هناك حاجة ملحة لربط اقتصاد سوريا بالعالم، وهو ما يعني تعزيز التجارة والتمويل والتدفقات المالية وربط المصارف السورية بالمصارف العالمية. ولتسهيل هذه العملية، أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد رفع عقوباته ويستمر في دعم سوريا. كما لفت أونماخت إلى أن رواد الأعمال والشركات والعمال ورأس المال السوريين هم الركيزة الأساسية لعملية التعافي الاقتصادي في البلاد، ودعا الهيئات الدولية إلى تقديم الدعم اللازم لهم.