زيادة الرواتب في سوريا: العاملون في القطاع التربوي يرون فيها بارقة أمل نحو حياة أفضل

دمشق-سانا: استقبل العاملون في القطاع التربوي بترحيب واسع مرسومي زيادة الرواتب والأجور بنسبة 200 بالمئة، معتبرينها خطوة هامة نحو تحسين مستوى معيشتهم بعد سنوات من المعاناة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

عبّر عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم في لقاءات مع مراسلة سانا عن سعادتهم بهذه الزيادة، معربين عن أملهم في أن تكون بداية لحياة كريمة ومستقرة، تساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة وتقلبات الأسعار. وأكدوا أن هذه الزيادة تمثل حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد للنهوض بالمستوى التعليمي وخدمة الطلاب، وتعكس اهتمام الحكومة بموظفي الدولة.

إياد الأحمد، رئيس دائرة التنظيم في مديرية الامتحانات، وصف الزيادة بأنها "تحول إيجابي" يزرع الحماس في نفوس الموظفين، مشيداً بجهود الحكومة وقيادتها في إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية بدأت تؤتي ثمارها. وأشار إلى أن تحسين الظروف المعيشية للموظفين سينعكس إيجاباً على أدائهم ومستوى التحصيل العلمي.

من جهتها، أعربت لما عيسى من مكتب تعادل الشهادات بالوزارة عن قلقها من استمرار ارتفاع الأسعار، مؤكدة على ضرورة وجود رقابة صارمة على الأسواق لضمان عدم استغلال التجار والمحتكرين لهذه الزيادة.

شادي ديبان، رئيس شعبة تعادل الشهادات في مديرية التعليم الأساسي، لفت إلى الأثر المباشر للزيادة على الوضع المادي للمواطنين، مؤكداً أن القيادة أظهرت اهتماماً بمصالح الموظفين من خلال هذه الخطوة.

وتطرق موظفون آخرون إلى أهمية مواكبة الزيادات بإجراءات تضمن استقرار السوق والسيطرة على الأسعار. الإعلامية ربى سهلي من المكتب الصحفي بالوزارة، أشارت إلى أن الزيادة ستزيد من إنتاجية الموظفين وتعيد الثقة في المؤسسات، وتخفف من الضغوط النفسية.

سامية سعد الدين، رئيسة شعبة شؤون الطلاب بمديرية الامتحانات، أكدت أن الزيادة تمثل "فرحة حقيقية" للموظفين، وتعد خطوة واسعة على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

الموظف يوسف سويدان أعرب عن اعتقاده بأن الزيادة ستساعد بشكل كبير على تحسين الأوضاع المعيشية، فيما أعربت عزة بارافي من قسم المحاسبة عن أملها في زيادات لاحقة مع ضرورة مراقبة الأسواق.

يذكر أن رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع أصدر في 22 حزيران الجاري المرسومين التشريعيين رقم 102 و103 لعام 2025، القاضيين بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، ورواتب أصحاب المعاشات التقاعدية.