مناشدة رئاسية تكشف ابتزازاً بـ 950 ألف دولار في دمشق: قضية خطف كويتي تختبر نزاهة القضاء السوري

تتصاعد قضية الابتزاز والاستدراج التي تعرض لها مواطنون كويتيون في العاصمة السورية دمشق، لتصبح اختباراً حقيقياً لشفافية المؤسسات القضائية والأمنية، وذلك بعد أن كشفت صحيفة "زمان الوصل" عن نص المناشدة الرسمية الكاملة التي رفعها المواطن الكويتي يوسف عيسى سعد العلي إلى رئيس الجمهورية العربية السورية. وقد سُجلت المناشدة تحت الرقم 411 بتاريخ 25 أيار/مايو 2026، وجاءت في ظل ما وصفته بـ "التعطيل الإداري والانسداد القضائي" الذي يعيق مسار القضية، والتي تتضمن اختطاف المواطن الكويتي الدكتور خالد البلوشي وملابسات ابتزازه مالياً.

وتفصيلاً، تضمنت المناشدة الرئاسية معلومات خطيرة حول مجريات التحقيق والتقاضي، حيث أشارت إلى دفع فدية مالية ضخمة بلغت 950 ألف دولار أمريكي لتحرير أحد المواطنين، بالإضافة إلى خسارة أموال طائلة دون استعادة الحقوق. كما تطرقت الوثيقة إلى وجود شبهات فساد ورشاوى استهدفت جهات في نيابة جرمانا وقاضي التحقيق، مما أدى إلى إخلاء سبيل موقوفين اعترفوا باستلام حوالات مالية لصالح زعيمة العصابة.

وتناولت المناشدة أيضاً قضية اختفاء أدلة رقمية حساسة، تشمل أقراصاً مدمجة ووسائط تخزين كانت مرفقة بالضبط رقم 8 الصادر عن إدارة المباحث الجنائية بتاريخ 8 كانون الثاني/يناير 2026. هذه الأدلة تحتوي على تسجيلات ومقاطع فيديو تثبت جرائم الخطف والابتزاز ومحاولة طمس المعالم.

إلى ذلك، كشفت الوثيقة عن تجاوزات أخرى شملت سرقة أموال ومصوغات ذهبية خلال عمليات المداهمة الأمنية، فضلاً عن تهريب متهمين وتلقي أفراد العصابة الحماية من شخصيات نافذة وضباط سابقين. وانتقدت المناشدة بشدة القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق الثاني وقاضي الإحالة الأول بريف دمشق، وتحديداً القرار رقم 553 لعام 2026، معتبرة أنه انحرف عن مسار قضية الخطف والابتزاز المشدد ليتبنى رواية المتهمين ويكيف الجرم على أنه مجرد احتيال عبر الشبكة، مع منع محاكمة أشخاص ثبت تورطهم في استلام مبالغ مالية.

وفي ختام مناشدته، طالب المواطن يوسف سعد العلي بتدخل رئاسي مباشر لتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة، وذلك لكشف مصير المواطن الكويتي المخطوف، والتحقيق في ظروف إخفاء الأدلة، وضياع الأموال والمشغولات الذهبية المسروقة، بالإضافة إلى محاسبة المتورطين في حماية أفراد العصابة وإعاقة سير العدالة. وقد أُرسلت المناشدة من الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية برقم: Con- T6 - 26030 بتاريخ 28 / 7 / 2026.