عقدت اللجنة الفنية السورية – الأردنية المشتركة للنقل البري اجتماعاً في العاصمة الأردنية عمّان في الفترة من 25 إلى 26 حزيران الجاري، وذلك تنفيذاً لاتفاق وزيري النقل في الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى الذي عقد في دمشق في 20 أيار الماضي.
ناقشت اللجنة، برئاسة معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال عن الجانب السوري، وأمين عام وزارة النقل فارس أبو دية عن الجانب الأردني، سبل تفعيل التعاون الثنائي وتذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين.
تم الاتفاق خلال الاجتماع على تعديل وتوحيد رسوم العبور لتصبح بنسبة 2 بالمئة في كلا البلدين، بعد أن كانت 5 بالمئة لدى الجانب الأردني، وذلك في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وتسهيل حركة الشحن والنقل بين الطرفين.
كما ناقش الجانبان آليات تنظيم دخول سيارات نقل الركاب، واتفقا على مواصلة التنسيق الفني والإداري بين الجهات المعنية بهدف رفع العدد المسموح بدخوله يومياً، بما يعكس التحسن في العلاقات الثنائية، ويسهم في تسهيل حركة المسافرين.
أكدت اللجنة أهمية التعاون المشترك في تسهيل مرور شاحنات الترانزيت عبر أراضي البلدين، والعمل على إزالة أي معوقات فنية أو إجرائية، بما يدعم التبادل التجاري، ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
في سياق متصل، تناول الاجتماع ملف الربط السككي بين دمشق وعمان، وتم الاتفاق على عقد اجتماع فني قريب بين الجهات المختصة لبحث الجوانب الفنية المتعلقة بإعادة تشغيل الخط الحديدي الحجازي، على أن يُخصص في مرحلته الأولى لنقل البضائع.
أكد معاون وزير النقل في تصريح لـ سانا أهمية اللقاء في تطوير علاقات التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن قطاع النقل البري يشكل شرياناً حيوياً للتجارة وحركة الأفراد بين سوريا والأردن، ومشدداً على حرص الحكومة السورية على فتح آفاق أوسع من التنسيق الفني والإداري في هذا القطاع بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
حضر الاجتماع من الجانب السوري معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لشؤون الجمارك خالد البراد، ومدير مكتب التعاون الدولي في وزارة النقل إياد الأسعد، ومدير نقل البضائع خالد كسحة، ومدير النقل الطرقي عماد الدين قش، ومدير الشركات المشتركة أحمد دعاس.
تأتي أعمال اللجنة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات السورية الأردنية، ولا سيما في قطاع النقل البري الذي يشكل ركيزة أساسية لدعم الحركة التجارية وتنقل الأفراد، وتندرج الاجتماعات ضمن تنفيذ خارطة الطريق التي تم إقرارها في مجلس التنسيق الأعلى، والهادفة إلى إعادة تفعيل التعاون الفني والإداري بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية.
الجدير بالذكر أن أعمال اللجنة استؤنفت بعد سنوات من التوقف، وبعد تحرير سوريا تكثف الحكومة السورية الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتذليل العقبات الفنية والإدارية، وتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
