أعلنت محافظة حمص عن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تنظيم حركة المرور والحفاظ على السلامة العامة، بالإضافة إلى الحد من الضوضاء الناتجة عن الدراجات النارية في شوارع المدينة.
أوضحت المحافظة في بيان نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك" أنه سيتم حجز الدراجات النارية المجمركة والمسجلة أصولاً في حال ارتكاب مخالفة أو التسبب بالإزعاج، على أن يتم فك الحجز بعد تسديد غرامة مالية والتعهد بعدم تكرار المخالفة. أما الدراجات النارية غير النظامية، فسيتم مصادرتها مباشرة وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد البيان أن المحافظة ستتعامل بحزم مع الدراجات النارية التي قد تستخدم من قبل عناصر خارجة عن القانون في أعمال تخريبية تهدد الأمن المجتمعي.
وأشارت المحافظة إلى أن الدراجات النارية أصبحت وسيلة نقل رئيسية لشريحة واسعة من المواطنين خلال السنوات الماضية، خاصة مع ارتفاع تكاليف النقل العام وقلة عدد وسائله بسبب سياسة النظام البائد. وأضافت أنها ستعمل على إيجاد حلول لتحديد أجور النقل من خلال تعزيز خطوط النقل العامة وتحسين كفاءة الخدمة، مما يقلل اعتماد المواطنين على وسائل النقل غير النظامية.
وأوضحت المحافظة أن هذه الإجراءات تمثل المرحلة الأولى من خطة متكاملة تهدف إلى جعل مدينة حمص خالية من الدراجات النارية على المدى القريب، باستثناء الحالات المرخصة والملتزمة بالشروط الفنية والقانونية. وأكدت أنها ستنفذ هذه الإجراءات وفق معايير العدالة ومراعاة الظروف الاجتماعية، بما يعيد الطمأنينة والانضباط إلى شوارع المدينة.
يُذكر أن محافظة دمشق كانت قد أصدرت قراراً مماثلاً قبل نحو أسبوع، يقضي بمنع دخول الدراجات النارية إلى شوارع العاصمة، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين المتزايدة بسبب كثرة هذه الدراجات وإعاقتها لحركة المرور وتهديدها لسلامة المارة.
