اتفقت سوريا والأردن على تعديل وتوحيد رسوم العبور بين البلدين لتصبح 2 بالمئة في كلا الجانبين، وذلك بعد أن كانت 5 بالمئة لدى الجانب الأردني. يأتي هذا الاتفاق في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتسهيل حركة الشحن والنقل بين الطرفين.
تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال أعمال اللجنة الفنية السورية – الأردنية المشتركة للنقل البري، التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 25 إلى 26 حزيران الجاري. يأتي ذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين وزيري النقل في البلدين خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى الذي عُقد في دمشق في 20 أيار الماضي.
ناقشت اللجنة، برئاسة معاون وزير النقل لشؤون النقل البري عن الجانب السوري، محمد رحال، وأمين عام وزارة النقل عن الجانب الأردني، فارس أبو دية، سبل تفعيل التعاون الثنائي وتذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين.
كما ناقش الجانبان، بحسب وكالة "سانا"، آليات تنظيم دخول سيارات نقل الركاب، واتفقا على مواصلة التنسيق الفني والإداري بين الجهات المعنية بهدف رفع العدد المسموح بدخوله يومياً، بما يعكس التحسن في العلاقات الثنائية ويسهم في تسهيل حركة المسافرين.
أكدت اللجنة أهمية التعاون المشترك في تسهيل مرور شاحنات الترانزيت عبر أراضي البلدين، والعمل على إزالة أي معوقات فنية أو إجرائية، بما يدعم التبادل التجاري ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع ملف الربط السككي بين دمشق وعمان، وتم الاتفاق على عقد اجتماع فني قريب بين الجهات المختصة لبحث الجوانب الفنية المتعلقة بإعادة تشغيل الخط الحديدي الحجازي، على أن يُخصص في مرحلته الأولى لنقل البضائع.
أكد معاون وزير النقل أهمية اللقاء في تطوير علاقات التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن قطاع النقل البري يشكل شرياناً حيوياً للتجارة وحركة الأفراد بين سوريا والأردن، ومشدداً على حرص الحكومة السورية على فتح آفاق أوسع من التنسيق الفني والإداري في هذا القطاع بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
