باشرت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" في لبنان بتنفيذ إجراءات تفكيك أجزاء من مخيم اللاجئين رقم 004 في منطقة زحلة-المعلقة، وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بـ 15 يوماً لإخلاء المخيم من سكانه. وأوضحت المصلحة في بيان نشرته الوكالة "الوطنية اللبنانية" يوم الأربعاء 25 حزيران، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لإزالة 34 مخيماً غير قانوني مقاماً على الأملاك العمومية النهرية، استناداً إلى إنذارات خطية سابقة وكشف ميداني أجرته قوى الأمن الداخلي.
وأكدت المصلحة أن عدم الامتثال للإخلاء يعتبر مخالفة قانونية تعرض المخالفين للملاحقة القضائية وتنفيذ الإزالة الجبرية على نفقتهم الخاصة، ودعت الجهات المعنية إلى تقديم الدعم الأمني لتنفيذ باقي قرارات الإخلاء. وتنتشر مخيمات اللاجئين السوريين بشكل عشوائي على ضفاف نهر الليطاني، حيث أشار مدير عام المصلحة، سامي علوية، في تصريح سابق لقناة "الجديد"، إلى وجود حوالي 11466 خيمة في الحوض الأعلى، تؤوي ما يقارب 68,645 لاجئاً، بينما يبلغ عددهم في الحوض الأدنى ضمن نطاق مشروع ري القاسمية حوالي 57,000 لاجئ.
وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين، طارق متري، عن الانتهاء من إعداد خطة جديدة لإعادة اللاجئين السوريين، وأشار إلى أنها ستعرض على مجلس الوزراء قريباً للموافقة عليها. وأكد متري أن المرحلة الأولى من العودة ستبدأ قبل بداية العام الدراسي في أيلول المقبل، مستبعداً تحديد عدد دقيق، لكن التقديرات تتراوح بين 200 و300 ألف لاجئ، حسب ظروف التنفيذ. وأوضح أن الآلية تتضمن عودة منظمة عبر تسجيل أسماء اللاجئين وتأمين نقلهم مقابل مبلغ 100 دولار لكل فرد، وعودة غير منظمة تتطلب مغادرتهم الذاتية، مع إعفائهم من الغرامات في حال عدم العودة إلى لبنان.
من جانبه، صرح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، بأن أكثر من مليوني لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم منذ كانون الأول 2024، معتبراً ذلك "بارقة أمل" في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، ويؤكد الحاجة الملحة إلى حلول سياسية مستدامة.
