شركة روسية تقاضي المركزي السوري ومؤسسة الحبوب للمطالبة بـ 71.5 مليون دولار

رفعت شركة روسية متخصصة في تجارة الحبوب دعوى قضائية ضد مصرف سوريا المركزي والمؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب السورية، مطالبةً بمبلغ 5.6 مليارات روبل، أي ما يعادل 71.52 مليون دولار أمريكي، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وأشارت "رويترز"، نقلًا عن قاعدة بيانات محكمة التحكيم، إلى أن شركة "بالادا"، التي تُعد من بين أكبر 20 شركة روسية في تجارة الحبوب من حيث الإيرادات، قد تقدمت بالدعوى في 19 حزيران. ولم تتضمن قاعدة البيانات تفاصيل إضافية حول القضية.

تأسست شركة بالادا في عام 2022، في فترة واجه فيها كبار تجار الحبوب الروس عقوبات غربية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. وذكرت "رويترز" أنه لم يتسن العثور على معلومات اتصال معلنة لشركة بالادا، وهي عضو في اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب في روسيا ومقره منطقة روستوف، كما لم تتمكن الوكالة من الحصول على تعليق من الشركة. ولم يتم تحديد موعد لجلسة النظر في القضية حتى الآن. وأفادت الوكالة بأن مصرف سوريا المركزي لم يكن متاحًا للتعليق في الوقت الراهن.

كانت روسيا، التي تعتبر أكبر مصدر للقمح في العالم، موردًا رئيسيًا للقمح إلى سوريا خلال فترة حكم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. إلا أن الإمدادات الروسية توقفت بعد الإطاحة بالأسد العام الماضي.

وفي تقرير سابق لوكالة "تاس" الروسية في نيسان الماضي، أُشير إلى أن موسكو زودت سوريا بشحنة قمح "لمرة واحدة"، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط بشار الأسد، مع الإشارة إلى وجود ديون متراكمة على النظام المخلوع لإحدى شركات توريد القمح. ونقلت الوكالة حينها عن مصدر روسي أنه لا يوجد حاليًا أي حديث عن استئناف إمدادات الحبوب المنتظمة من روسيا، مؤكدًا أن الشحنة التي وصلت كانت "إجراء لمرة واحدة فقط".

ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة "إس تي جي" الروسية، دميتري تريفونوف، فإن إمدادات الحبوب الروسية إلى سوريا توقفت بشكل كامل بعد سقوط النظام المخلوع، بسبب عدم تمكن التجار من إقامة اتصالات مع السلطات السورية الجديدة. وأوضح تريفونوف أن شركته عملت في تجارة الحبوب مع نظام الأسد لمدة ثلاث سنوات، قامت خلالها بتزويد سوريا بنحو 1.1 مليون طن من القمح، أي ما يقرب من نصف إجمالي حجم الحبوب الروسية المستوردة من قبل النظام المخلوع.

وكشف تريفونوف أن "ديون الجانب السوري لشركة إس تي جي إنجينيرينغ مقابل شحنات القمح تبلغ 116 مليون دولار، وذلك نتيجة لآلية دفع خاصة تم تسجيلها في عقد التوريد المبرم بين الشركة الروسية ونظام الأسد، في حين رفضت السلطات السورية الجديدة فعليًا سداد الديون للشركة الروسية".

وأشارت "تاس" إلى أن رئيس شركة "إس تي جي" كان جزءًا من الوفد الروسي الذي زار دمشق في كانون الثاني الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف. ولفت الرئيس التنفيذي للشركة إلى أنه التقى في دمشق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ضمن الاجتماعات مع الوفد الروسي، حيث ناقش الاجتماع إمكانية استئناف توريد الحبوب إلى سوريا وموضوع سداد الديون، إلا أن المفاوضات انتهت من دون نتائج.