أفاد موقع "تلفزيون سوريا" نقلاً عن مصدر "مطلع"، بأن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) اتفقتا على تمديد العمل باتفاق استجرار النفط والغاز من حقول شمال شرقي سوريا لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
وأوضح المصدر أن الاتفاق يشمل أيضاً زيادة كميات النفط والغاز المرسلة من حقول دير الزور والحسكة إلى مصافي حمص وبانياس عبر صهاريج مخصصة، مع عدم تسليم إدارة أي من الحقول النفطية للحكومة السورية.
وأضاف المصدر أن مسألة تسليم الحقول النفطية لا تزال مرتبطة بعمل اللجان المشتركة المكلفة بتطبيق التفاهمات بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد"، مظلوم عبدي.
وكانت حكومة دمشق المؤقتة قد أعلنت في شهر شباط الماضي عن التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع "قسد" لاستجرار النفط والغاز من مناطق شمال شرقي سوريا لمدة ثلاثة أشهر.
وأشار أحمد السليمان، مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط، في ذلك الوقت، إلى أن الاتفاق جاء بعد مراجعة قانونية شاملة لعقد سابق، بهدف ضمان التوافق مع القوانين الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
ووفقاً للسليمان، تقدر الكميات المستجرة بأكثر من 15 ألف برميل من النفط الخام يومياً، بالإضافة إلى ما بين 500 ألف ومليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، والتي تنقل إلى مصافي حمص وبانياس. ويُضخ الغاز من حقل الجبسة عبر أنبوب يمر بالحسكة ودير الزور وتدمر وصولاً إلى حمص.
