الدولار يتراجع وسط مخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي وتوقعات بخفض الفائدة

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف مقابل اليورو يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في المستقبل، مما أضعف الثقة في قوة السياسة النقدية للولايات المتحدة.

وذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس اختيار وإعلان بديل لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بحلول سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول.

وقال كيران وليامز، رئيس قسم الصرف الأجنبي في آسيا لدى إن تاتش كابيتال ماركتس، وفقًا لـ "رويترز": "من المرجح أن تشعر الأسواق بالانزعاج من أي تحرك مبكر لتسمية خليفة باول، خاصة إذا بدا أن القرار له دوافع سياسية".

وأضاف: "ستثير هذه الخطوة تساؤلات حول احتمال تقويض استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وربما تضعف مصداقيته". وتابع: "إذا كان الأمر كذلك، فقد يعيد ضبط توقعات أسعار الفائدة، ويؤدي لإعادة تقييم وضع الدولار".

ووصف ترامب باول أمس الأربعاء بأنه "بغيض" لعدم خفضه أسعار الفائدة بشكل حاد، في حين أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لجنة بمجلس الشيوخ بضرورة توخي الحذر بشأن السياسة النقدية لأن خطط ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية تهدد بزيادة التضخم.

ورفعت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو/تموز إلى 25%، مقابل 12% فقط قبل أسبوع، وتتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 64 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ارتفاعا من نحو 46 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي.

وانخفض الدولار على نطاق واسع بينما ارتفع اليورو 0.2% ليصل إلى 1.1687 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021. وصعد الجنيه الإسترليني 0.2% أيضا إلى 1.3690 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2022، في حين سجل الدولار أدنى مستوى مقابل الفرنك السويسري منذ عام 2011 عند 0.8033.

وسجل الفرنك مستوى قياسيا مرتفعا مقابل الين عند حوالي 180.55. وانخفض الدولار 0.2% أمام الين إلى 144.89، في حين هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2022 مسجلا 97.491.

وتعود سياسات ترامب الفوضوية المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى دائرة الضوء مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده لإبرام اتفاقيات تجارية والذي يحل في التاسع من يوليو/تموز.

وحذر بنك جيه.بي مورجان أمس الأربعاء من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي الأميركي ورفع التضخم، مما يؤدي إلى احتمال بنسبة 40% لحدوث ركود.

وكتب محللو جيه.بي مورغان في تقرير: "خطر حدوث صدمات سلبية إضافية مرتفع، ونتوقع زيادة معدلات الرسوم الجمركية الأميركية". وأضافوا: "نتيجة هذه التطورات هي السيناريو الأساسي لدينا والذي يتضمن نهاية مرحلة تفرد الولايات المتحدة".