إقبال على المشاريع الصناعية في ريف دمشق يتركز على قطاع الأثاث

كشف مصدر عامل في وزارة الاقتصاد بريف دمشق لـ "اقتصاد" عن استقبال الإدارة العامة للصناعة لعشرات طلبات الترخيص لإنشاء مشاريع صناعية في محافظة ريف دمشق. يأتي هذا الإقبال مدفوعاً بحالة الاستقرار النسبي في البلاد، وتحفيزاً من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

وأوضح المصدر أن المشاريع تتنوع بين الموبيليا والنجارة العربية وخراطة الخشب والصناعات الغذائية والكيميائية. وأكد أن مديرية التراخيص تتعامل مع هذه الطلبات وفق الأصول، حيث يتم دراسة ملف كل مشروع بشكل تفصيلي ودقيق قبل منح الترخيص اللازم.

وأشار إلى أن قرار الحكومة السابق بالسماح بإنشاء شركات تحلية المياه قد أسيء فهمه من قبل البعض، بسبب تجربة سابقة في إدلب شهدت تساهلاً في منح التراخيص دون دراسات كافية. وأكد أن جميع التراخيص المتعلقة بمشاريع التحلية في ريف دمشق ستخضع لدراسة دقيقة، حيث تتطلب هذه المشاريع تقديم دراسة مفصلة تبدأ من نوعية الآلات المستعملة وصولاً إلى مصدر المياه وشكل العبوة.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المقدمة، أوضح المصدر أنها كبيرة وستوفر مئات فرص العمل. وأشار إلى أن أحد المشاريع كان عبارة عن معمل لصناعة الأبواب العربية مجهز بأحدث الماكينات والأجهزة الليزرية، وبقدرة إنتاجية تصل إلى ألفي باب يومياً.

وبيّن المصدر وجود عشرات الطلبات المقدمة للسماح بنقل مصانع سورية تم إنشاؤها في تركيا نحو محافظة ريف دمشق، مؤكداً أن معظمها يتعلق بنجارة الموبيليا، والتي يمكن أن تشهد قفزات موسعة في حال تم نقل هذه المصانع بسبب استعمالها آلات حديثة ولجوئها إلى تكنولوجيا متقدمة.

وكانت بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد أظهرت نمواً ملحوظاً في القطاع الصناعي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تم ترخيص 345 منشأة صناعية جديدة، توزعت على 117 منشأة كيميائية، و94 منشأة نسيجية، و76 منشأة غذائية، و64 منشأة هندسية، وساهمت هذه المشروعات في توفير 4242 فرصة عمل.

كما أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار قراراً بتمديد العمل بتعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلق بقبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل، إضافة إلى الموافقة المبدئية من حيث الموقع، ريثما يتم تقديم المعاملات اللازمة للترخيص الإداري، وذلك بهدف تسهيل عمل الصناعيين واستمرارهم بعملهم ريثما يحصلون على السجل الصناعي.