واشنطن تتجه نحو تقليص قوات اليونيفيل وتحويلها إلى مجرد مراقبين: ما هي الدوافع؟

على الرغم من التفاؤل بشأن الموقف الأميركي تجاه تجديد عمل قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في نهاية آب المقبل، لا تزال المخاطر قائمة بسبب توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لخفض الدعم الأميركي للأمم المتحدة وتبنيها للموقف الإسرائيلي.

الدعم السياسي والعسكري الأميركي للجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في لبنان، والحضور العسكري الأميركي المباشر عبر رئيس اللجنة الجنرال مايكل ليني، يوحيان بأن هذه الصيغة مناسبة للولايات المتحدة بتكاليف قليلة، مقارنة بتكاليف اليونيفيل التي لم تحقق المهام المطلوبة وفقًا للتقييمين الأميركي والإسرائيلي.

في سياق التحريض على اليونيفيل، سربت إسرائيل معلومات إلى «معهد واشنطن» تفيد بأن المحققين الإسرائيليين حصلوا من معتقلين لبنانيين من رجال المقاومة على اعترافات بتواطؤ جنود من القوات الدولية مع المقاومة وتلقيهم رشاوى.

إضافة إلى الضغط الإسرائيلي الدبلوماسي والعسكري على القوات الدولية في جنوب لبنان والأمم المتحدة، ستكون الولايات المتحدة خصمًا للمصلحة اللبنانية، وهو ما يظهر في تراجع دور الأمم المتحدة واليونيفيل لصالح الدور العسكري الأميركي المباشر.

يرى بعض المسؤولين الدوليين أن محاولات تقليص اليونيفيل إلى مجرد مراقبين دوليين سيترك فراغًا كبيرًا في جنوب لبنان، وأن معالجة مسألة السلاح ستتم بالقوة العسكرية الإسرائيلية والضغوط الأميركية، بدلًا من دعم اليونيفيل للجيش اللبناني.

يتعزز هذا التوجه بمنع وصول السلاح «الحقيقي» إلى الجيش اللبناني، الذي يفتقد إلى المعدات رغم كفاءة عناصره، ما يمنعه من تشكيل ردع عسكري حقيقي لجيش الاحتلال أو حماية عناصره.

ظهرت إشارات حجب السلاح عبر الطلب الأميركي بتدمير صواريخ الكورنيت التي جمعها الجيش من مخازن حزب الله، رغم حاجة الجيش إليها في مهامه القتالية. سبق أن زودت الولايات المتحدة الجيش بصواريخ «تاو» الأميركية ذات المهام المشابهة، لكن بمدَيات أقصر.

يؤكد هذا صعوبة استعداد الولايات المتحدة لبناء شبكة دفاع جوي للجيش اللبناني، طالما أنها تمنع عنه أسلحة مضادّة للدروع.

يمكن اختصار الرؤية الأميركية بتحويل الجنوب إلى منطقة شبه منزوعة السلاح، مع وجود سلاح متواضع لدى الجيش اللبناني ودور رقابي لقوات دولية، والاعتماد على الضمانات الأميركية ومعاهدة «سلام» مستقبلًا لحماية الجنوب من إسرائيل.

ينسحب هذا التفكير على استخدام ورقة الضغط الأميركية على إسرائيل للانسحاب من المناطق المحتلة ووقف اعتداءاتها، وكذلك في استخدام الضغط العسكري الإسرائيلي لتحقيق أهداف سياسية، كما ظهر في زيارة الموفد الأميركي طوم بارّاك إلى لبنان.

تبقى الخطوات الأميركية خاضعة للتوازنات الدولية داخل مجلس الأمن، والانقسام بين المعسكرين الصيني – الروسي والأميركي – الفرنسي – البريطاني.

أعلنت وزارة الخارجية أن بعثة لبنان قدمت الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غويتيريش، مطالبة بالتجديد للقوة بالصيغة الحالية.

رغم وصول الرسالة قبل أيام من نهاية حزيران، يتزامن الحديث عن التأخير مع تحليلات مختلفة، خصوصًا مع ورود نصائح دولية إلى رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية اللبنانية يوسف رجّي بضرورة المسارعة إلى تقديم الرسالة لاستباق التحريض الإسرائيلي والعرقلة الأميركية.

بينما لم يتسنّ لـ«الأخبار» الحصول على تأكيدات رسمية حول سبب التأخير، قال أكثر من مصدر سياسي إنّ «التأخير هو مزيج من سوء الإدارة والاستهتار بأهمية الورقة في هذه الظروف»، بينما قال مصدر واحد إنّ «وزير الخارجية ربّما كان يعمل على التوقيت الأميركي».