مقابل التطبيع: إسرائيل تشترط الاحتفاظ بالجولان وتكشف عن حوارات مباشرة مع سوريا

في ظل الحديث المتزايد عن احتمال انضمام سوريا إلى "الاتفاقات الإبراهيمية"، التي تهدف إلى إقامة علاقات بين الدول العربية وإسرائيل، وضعت إسرائيل شرطًا أساسيًا للتطبيع مع سوريا، وهو الاحتفاظ بهضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967.

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن إسرائيل مصممة على البقاء في الأراضي السورية والاحتفاظ بمرتفعات الجولان، معتبرًا ذلك شرطًا جوهريًا ضمن ما يسمى بـ"خطة التطبيع مع سوريا".

خلال حوار مع قناة "آي نيوز 24" الإسرائيلية، أوضح ساعر أن اعتراف سوريا بسيادة إسرائيل على الجولان يمثل شرطًا ضروريًا لأي اتفاق مستقبلي مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع. وأضاف: "إذا أتيحت لإسرائيل فرصة التوصل إلى اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا، مع بقاء الجولان تحت السيادة الإسرائيلية، فهذا، في رأيي، أمر إيجابي لمستقبل الإسرائيليين".

في سياق متصل، نقلت القناة الإسرائيلية عن "مصدر سوري مطلع" قوله إن "إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025"، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستتضمن انسحابًا تدريجيًا لإسرائيل من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد غزو المنطقة العازلة في 8 كانون الأول 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ. ووفقًا للمصدر، ستؤدي هذه الاتفاقية التاريخية إلى تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين، مع الإشارة إلى أن مرتفعات الجولان ستتحول إلى "حديقة سلام".

اتفاق 1974

من جهته، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، في تصريح للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن بعثة الإندوف "لا تزال تؤدي دورًا بالغ الأهمية في التنسيق بين السلطات السورية والإسرائيلية، وتبذل قصارى جهدها لفض الاشتباك".

وجدد لاكروا التأكيد على أن وجود القوات الإسرائيلية فيما يعرف باسم المنطقة العازلة يعد انتهاكًا، مشيرًا إلى أنه بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، يُسمح فقط لقوات إوندوف بالوجود العسكري في تلك المنطقة. وأفاد بأنه منذ بدء عملية الانتقال السياسي في سوريا، تحسن التواصل مع السلطات الجديدة، مما سمح لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك باستئناف عملياتها وتوسيعها. وأضاف أن السلطات السورية المؤقتة أعربت بوضوح عن دعمها للقوة الأممية، واستعدادها لتولي المسؤولية الأمنية الكاملة في جميع أنحاء الأراضي السورية، بما فيها المناطق التي توجد فيها البعثة الأممية بما يتماشى مع القانون الدولي، وتحديدا اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وشدد لاكروا على أن الهدف بالنسبة لإوندوف يتمثل في التطبيق الكامل لاتفاق 1974.

في 25 من حزيران، صرح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بأن العمل جار على وقف الاعتداءات الإسرائيلية من خلال مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء دوليين. جاء تعليق الشرع خلال لقائه عددًا من وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان، في قصر الشعب بدمشق، حيث ذكر موقع "رئاسة الجمهورية" أن الشرع ناقش مع الحاضرين الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المحافظة، واستمع إلى مداخلاتهم التي تناولت احتياجاتهم ومعاناتهم من التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وتواصل إسرائيل انتهاكاتها في ريف القنيطرة من خلال عمليات التوغّل وأعمال التجريف واختطاف المدنيين في القرى الحدودية المحاذية للجولان السوري المحتل.

اتفاقات أبراهام

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" في 24 من حزيران الحالي، أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، يدير حوارًا مباشرًا بين الحكومة السورية وإسرائيل، مرشحًا دخول سوريا لاتفاقيات التطبيع. وبحسب ما أوردته الصحيفة، قال هنغبي في اجتماع سري لأعضاء الكنيست، إن سوريا ولبنان مرشحتان لدخول اتفاقيات "أبراهام". وأضاف أن هناك حوارًا مباشرًا مع سوريا على جميع المستويات، بمن في ذلك الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وليس حوارًا غير مباشر كما نُشر.

وأكد خلال الاجتماع، الذي جرى في 22 من حزيران، وفق الصحيفة، أنه يدير الحوار بنفسه، فيما يتعلق بالتنسيق الأمني والسياسي. وحول الانسحاب من المنطقة العازلة مع سوريا، قال رئيس مجلس الأمن القومي، "إذا كان هناك تطبيع، فسندرس الأمور".