هولندا تُدخل تعديلات جذرية على سياسة اللجوء للحد من التدفق وتخفيف الأعباء

تشهد سياسة اللجوء في هولندا تحولاً كبيراً، مدفوعة بمناقشات برلمانية مكثفة تهدف إلى تخفيف الضغط على منظومة اللجوء وتقليل تدفق طالبي اللجوء. تأتي هذه الإصلاحات استجابة للضغوط المتزايدة على المرافق العامة وتنامي القلق الاجتماعي بشأن التماسك المجتمعي.

وفقًا لموقع tweedekamer الهولندي، سيناقش مجلس النواب قانوني إجراءات اللجوء الطارئة وتطبيق نظام الوضع المزدوج يوم الخميس 26 يونيو/حزيران. يهدف هذان المشروعان إلى تخفيف العبء عن إجراءات اللجوء الهولندية والحد من تدفق طالبي اللجوء.

تشمل الإجراءات الجديدة قيد المناقشة قانون تدابير اللجوء الطارئة وتقليص مدة تصريح الإقامة المؤقتة من خمس سنوات إلى ثلاث. كما تتضمن إلغاء منح تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين تلقائيًا، وتسهيل تصنيف المقيمين بشكل غير قانوني كـ "غير مرغوب فيهم".

لتخفيف الضغط على دائرة الهجرة والتجنيس (IND)، سيتم إلغاء إجراء النية، الذي ينص على إبلاغ طالبي اللجوء كتابيًا بنية الدائرة رفض طلبهم. يحد مشروع القانون أيضًا من إمكانية السفر لاحقًا، باستبعاد الشركاء غير المتزوجين اللاحقين والأبناء البالغين من الحصول على تصريح إقامة مؤقتة مشتقة بسبب اللجوء.

في قانون تطبيق نظام الوضع المزدوج، يُقترح التمييز بين اللاجئين والأشخاص الحاصلين على الحماية لأسباب أخرى، مع تطبيق شروط إضافية على الفئة الثانية فيما يتعلق بلم شمل الأسرة. يهدف هذا إلى الحد من تدفق المهاجرين اللاحقين وفرض شروط إضافية على الفئة الثانية من اللاجئين، خاصة فيما يتعلق بلمّ الشمل، وتقليص فرص الهجرة اللاحقة لأفراد الأسرة.

تهدف الحكومة الهولندية من وراء هذه القوانين، بحسب المصدر ذاته، إلى تخفيف الضغط على دائرة الهجرة والتجنيس (IND) ومراكز استقبال اللاجئين (COA) بعد تراكم كبير في الطلبات، والتعامل مع القلق العام حول قدرة المجتمع الهولندي على الاستيعاب والاندماج.

تتزامن هذه الإجراءات مع الاستعداد لتطبيق بنود الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء في يونيو 2026، والذي من شأنه إعادة تشكيل سياسات اللجوء الأوروبية وتوحيد المعايير على مستوى الاتحاد.

فارس الرفاعي - زمان الوصل