تزايد حالات الاختفاء: قلق بشأن مصير نساء الساحل السوري وسط صمت رسمي

في أعقاب الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري وبعض قرى حمص وحماة في مطلع آذار (مارس) الماضي، تتزايد التقارير المقلقة حول اختفاء نساء من هذه المناطق في ظروف تكتنفها الغموض. بحسب شهادات جمعتها وكالة «رويترز» من عائلات الضحايا في تحقيقها الأخير بعنوان «لن تعود: نساء علويات يُختطفن من شوارع سوريا»، تتراوح أعمار المختفيات بين 16 و39 عاماً.

وقد اطلعت الوكالة على أكثر من 20 وثيقة، بما في ذلك رسائل نصية، تسجيلات صوتية، مقاطع فيديو، وإيصالات تحويل مالية. كما أجرت مقابلات مع 12 عائلة وثّقت من خلالها 33 حالة اختفاء. اللافت أن نصف هؤلاء النساء عدن إلى منازلهن دون الكشف عن تفاصيل غيابهن، بينما قدمت 16 عائلة معلومات حول ظروف الاختطاف، من بينها 7 حالات مؤكدة طُلب فيها فدية مالية، و3 نساء قيل إنهن نُقلن خارج البلاد. وتثير القلق حقيقة أن 8 من المختفيات تقل أعمارهن عن 18 عاماً.

في تقريرها، عرضت «رويترز» شهادات مفصلة لعائلات أربع نساء من صافيتا في طرطوس، واللاذقية، وريف حماة. إحداهن أُطلق سراحها بعد دفع فدية قدرها 1500 دولار، في حين لا يزال مصير الأخريات مجهولاً، على الرغم من تلقي ذويهن اتصالات من الخاطفين تهدد بقتل المختطفات أو نشر صورهن في حال تم الإبلاغ عنهن.

على الرغم من خطورة هذه الظاهرة، يرفض مسؤولون محليون في طرطوس واللاذقية الاعتراف بهذه الحالات كحوادث اختطاف، ويعزونها إلى «مشاكل عائلية» أو «رغبة الفتيات في الهرب»، دون تقديم أي أدلة تدعم هذه التفسيرات أو فتح تحقيقات جدية، وفقاً لشهادات الأهالي.

من جهتها، أكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في هذه الظاهرة وستعرض نتائجه على مجلس حقوق الإنسان. ورفض أحد أعضاء لجنة تقصّي الحقائق السورية، التي شُكّلت بقرار من الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، التعليق على الموضوع، على الرغم من توجيهات الشرع بمحاسبة أي جهة متورطة في أحداث العنف في آذار (مارس)، حتى لو كانت من داخل الحكومة.

تشير شهادات الحقوقيين إلى أن عمليات خطف النساء تندرج ضمن أعمال العنف ضد العلويين في سوريا، وهي امتداد لأعمال العنف التي جرت في آذار، خاصة وأن الانهيار الأمني بعد سقوط الأسد سمح باندماج مقاتلين متطرفين سابقين في القوات الحكومية الجديدة، مما يثير مخاوف من استهداف طائفي منظم.

على الرغم من تعدد الشهادات، تتجنب العائلات الحديث علناً خوفاً من الوصمة الاجتماعية أو من الانتقام الأمني، كما في حالة فتاة من اللاذقية (16 عاماً) ظهرت في فيديو تزعم فيه أنها تزوجت بمحض إرادتها، بينما تؤكد عائلتها أنها أُجبرت على الزواج تحت التهديد.

في سياق تصاعد حالات خطف النساء في الساحل السوري، تداول ناشطون على فايسبوك قصة جديدة تعود لسيدة فُقدت منذ 21 حزيران (يونيو) 2025، نقلاً عن شقيقتها التي نفت صحة فيديو نُشر بعد أيام من الاختفاء، ظهرت فيه المختفية تقول إنها «غادرت طواعية إلى محافظة حلب وتواصلت مع عائلتها». شقيقة المختفية أكدت أن الرواية الواردة في الفيديو غير صحيحة، مشيرة إلى أنّ أختها أم لثلاثة أطفال، ولا تربطها صلات بأشخاص في حلب، كما أنها لم تكن تعاني من مشاكل عائلية قد تدفعها لترك منزلها. وطالبت العائلة الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، والكشف عن مصدر الفيديو، بهدف ضمان عودة ابنتهم وكشف ملابسات اختفائها الغامض.

(اخبار سوريا الوطن ٢-وكالات-الأخبار )