وزارة الدفاع السورية تشدد إجراءات ضبط السلاح وتصدر بطاقات تعريفية جديدة

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن اتخاذ إجراءات حازمة لضبط السلاح داخل صفوفها، وذلك عبر تعليمات واضحة تمنع حمل السلاح خارج المهام الرسمية، وفقًا لما صرح به المكتب الإعلامي في الوزارة لـ عنب بلدي. وأكد المكتب على التنسيق مع الجهات المختصة لضبط أي تجاوزات محتملة أو تصرفات فردية مخالفة للقانون.

وبحسب الوزارة، فإن حمل السلاح خارج أوقات المهمة الرسمية يقتصر على المكلفين بمهام أمنية أو حراسات شخصية، مع تحديد نوع السلاح بناءً على رتبة العنصر وطبيعة المهمة، وبتكليف خطي من الجهة المختصة. كما سيتم تسليم كل عنصر مكلف بمهمة خاصة مذكرة رسمية تتضمن رقم ونوع السلاح الذي يحمله، لضمان الدقة في المتابعة والمحاسبة وتوثيق الاستخدام.

وفي اجتماع عُقد في 18 من حزيران الحالي، ناقشت وزارة الدفاع الترتيبات الإدارية والبنية التنظيمية للقوات المسلحة في سوريا. وجمع الاجتماع وزير الدفاع السوري، اللواء مرهف أبو قصرة، مع شعبة التنظيم والإدارة، وتناول آليات ضبط الهيكلية العسكرية، وتنظيم إصدار الهويات العسكرية وبطاقات حمل السلاح، بما يضمن الدقة والشفافية ويمنع أي تجاوزات أو حالات سوء استخدام. كما تناول الاجتماع ملفات تنظيمية أخرى تتعلق بإعادة تقييم الهياكل والوظائف، وتوزيع القوى العاملة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية ويعزز جاهزية المؤسسة العسكرية.

وبعد مرور عشرة أيام، تواصلت عنب بلدي مع المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع للاستفسار عن تفاصيل آلية تطبيق مخرجات الاجتماع.

وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد أكد على أولوية حصر السلاح بيد الدولة وتشكيل جيش وطني احترافي، وذلك في اجتماعه الأول مع الحكومة السورية في 7 من نيسان الماضي. وفي ملف سابق نشرته عنب بلدي بعنوان "انتشاره بأيدي المدنيين والفصائل يزعزع الأمن.. سوريا الجديدة أمام تحدي نزع السلاح"، أوضح الباحث في مركز "الحوار السوري" عامر المثقال أن بقاء السلاح بيد جماعة دون غيرها يشكل محفزًا لبقية الجماعات على التسلح، مشددًا على ضرورة ضبط السلاح لمنح الثقة للسلطة وتعزيز مركزيتها.

وكشف مسؤول في المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع السورية أن الوزارة ستصدر بطاقات تعريف عسكرية جديدة متطورة، تتضمن بيانات شخصية ورقمية مشفرة، ضمن مواصفات تقنية تعزز الموثوقية والهوية المؤسسية للعناصر العسكرية. ولم يتم تحديد موعد إصدار هذه البطاقات.

أكد المسؤول في المكتب الإعلامي أن عناصر وزارة الدفاع يخضعون للمحاسبة وفق القوانين العسكرية النافذة واللوائح الداخلية، وأنه في حال ارتكاب مخالفات أو تجاوزات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشار إلى أن هذه القوانين ما زالت داخلية، وأن الوزارة ما زالت في طور التأسيس ولم تنتهِ من الهيكلية الكاملة. كما نوه إلى أنه في حال تعرض أي مواطن لانتهاك من قبل أحد عناصر وزارة الدفاع، فبإمكانه تقديم شكوى رسمية لدى مراكز الشرطة العسكرية أو القضاء العسكري.

وكانت وزارة الدفاع قد أصدرت في 30 من أيار الماضي ميثاقًا للمجندين في الجيش السوري الجديد، يهدف إلى ترسيخ قيم الانضباط والالتزام واحترام القانون وصون الحقوق والحريات لبناء جيش وطني محترف. ويتضمن الميثاق الواجبات الأساسية للعسكري والمحظورات عليه.