أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا قراراً بوقف استيراد السيارات السياحية المستعملة. تأتي هذه الخطوة كجزء من إجراءات تهدف إلى تنظيم سوق الاستيراد والتحكم بحركة المركبات المستوردة إلى البلاد.
ومع ذلك، يستثني القرار بعض الفئات من هذا الحظر، بما في ذلك سيارات المنظمات الإنسانية، ومركبات النقل العام، بالإضافة إلى السيارات الزراعية. ويعزى هذا الاستثناء إلى الحاجة الماسة لهذه الفئات في القطاعات الخدمية والإنتاجية الأساسية.
ويندرج هذا القرار ضمن إطار السياسات التي تتبناها الوزارة بهدف ترشيد عمليات الاستيراد وتوجيهها نحو الأولويات الاقتصادية، وذلك تماشياً مع الظروف الراهنة والاحتياجات الفعلية التي يشهدها السوق السورية.
