وزير الاقتصاد السوري يكشف أسباب حظر استيراد السيارات المستعملة وتأثيره على السوق

أوضح وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، الأسباب الكامنة وراء قرار منع استيراد السيارات المستعملة. وأشار إلى أن القرار جاء نتيجة لتدفق أعداد كبيرة من السيارات غير المطابقة لمعايير الجودة المطلوبة إلى البلاد خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى إحداث عبء على البنية التحتية والاقتصاد المحلي.

وفي تصريح لوكالة سانا، ذكر الوزير الشعار أن سوق شمال البلاد كان مفتوحًا لاستيراد السيارات بعد تحرير سوريا، مما سمح بدخول كميات كبيرة من السيارات عبر تلك المناطق، مستفيدين من غياب القيود الجمركية المعقدة التي كانت مفروضة في مناطق النظام البائد، والتي تميزت بضرائب ورسوم مرتفعة أثقلت كاهل المواطنين.

وأضاف الوزير الشعار أن ارتفاع طلب المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، دفع إلى اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة.

وأوضح الوزير الشعار أنه من منطلق اقتصادي، تم تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، وذلك بهدف تقليل الهدر وتكلفة الصيانة، مع مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت قيد الشحن، بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.

وفيما يتعلق بالسماح باستيراد رؤوس القاطرات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية بعمر يصل إلى 10 سنوات، برر الوزير الشعار ذلك بطبيعة هذه الآليات الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية الطويلة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الآليات الجديدة. ويهدف هذا الاستثناء إلى دعم القطاعات الزراعية والخدمية والنقل، مع تخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد والقطع الأجنبي.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة أن هذا القرار يساهم في ضبط فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، مشيراً إلى أن العدد الحالي من السيارات المستوردة أو المتوقع دخولها يعد كافياً قياساً بالبنية التحتية وعدد السكان.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أصدرت قراراً أمس يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة بدءاً من اليوم. واستثنى القرار رؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، كما استثنى حافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.

ويستثنى من قرار المنع أيضاً المستوردون الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخه على أن يثبتوا أرقام الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حتى يوم الأحد 6-7-2025 ضمناً، في موقعها الكائن في كفرسوسة بدمشق.

وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة الصنع على سنتين عدا سنة الصنع.

تابعوا أخبار سانا على ا و