1430 طلباً للاستثمار الصناعي في نصف العام الأول 2026: مؤشرات على انتعاش القطاع الخاص بدعم حكومي

دمشق - سانا: كشفت مؤشرات الاستثمار الصناعي للنصف الأول من عام 2026 عن استمرار حيوية القطاع الصناعي الخاص، مدعوماً بتسهيلات حكومية أسهمت في توسيع إقامة المنشآت الجديدة، وتحديث خطوط الإنتاج، وتعزيز القدرات الإنتاجية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويخلق فرص عمل جديدة.

وأفادت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة بأن عدد طلبات الاستثمار الصناعي بلغ 1430 طلباً خلال النصف الأول من العام الجاري. توزعت هذه الطلبات بواقع 996 طلباً لإنشاء منشآت صناعية جديدة، وهو ما يمثل حوالي 70% من الإجمالي، و317 طلباً لتحديث خطوط الإنتاج، و117 طلباً لتوسعة المنشآت الصناعية القائمة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل.

الصناعات الكيميائية والبلاستيكية تتصدر

تصدرت الصناعات الكيميائية والبلاستيكية قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للاستثمار بـ 276 طلباً، تلتها الصناعات الغذائية بـ 255 طلباً، ثم الصناعات النسيجية والألبسة بـ 234 طلباً. وجاءت الصناعات الهندسية والمعدنية في المرتبة الرابعة بـ 172 طلباً، تليها صناعة مواد البناء بـ 142 طلباً. يعكس هذا التوزيع توجهاً متزايداً نحو القطاعات الإنتاجية التي تعزز الأمن الصناعي وتساهم في إحلال الإنتاج المحلي محل المستوردات.

حلب وريف دمشق وإدلب في المقدمة

على صعيد التوزيع الجغرافي، احتلت محافظة حلب المرتبة الأولى من حيث عدد طلبات الاستثمار الصناعي بـ 668 طلباً، ما نسبته 46.7% من الإجمالي. تلتها محافظة ريف دمشق بـ 318 طلباً (22.2%)، ثم محافظة إدلب بـ 168 طلباً (11.7%). استحوذت هذه المحافظات الثلاث مجتمعة على 80.7% من إجمالي الطلبات، مع توقعات بتوفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل.

إدراج 7147 آلة إنتاج جديدة

في سياق تطوير القطاع الصناعي، تم إدراج 7147 آلة إنتاج جديدة ضمن طلبات الاستثمار، موزعة على 409 فئات رئيسية و164 بنداً جمركياً للآلات الصناعية. شكلت طلبات إدخال الآلات والتجهيزات الحديثة نسبة 86.3% من إجمالي البنود المدرجة، مما يؤكد اهتمام المستثمرين بتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المنشآت الصناعية.

وكانت معدات التعبئة والتغليف الأكثر طلباً بين الآلات الصناعية، بواقع 363 آلة، تلتها معدات القطع (338 آلة)، ثم معدات النقل (310 آلات)، ومعدات الصناعات الغذائية (282 آلة)، وماكينات الخياطة (273 آلة). يشير هذا إلى تركيز الاستثمارات على التجهيزات الداعمة للإنتاج المباشر وتعزيز جودة المنتجات.

تؤكد هذه النتائج جهود وزارة الاقتصاد والصناعة المستمرة في تعزيز الاستثمار الصناعي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية الجديدة، وتحديث المنشآت القائمة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصناعة السورية.

وتعمل الوزارة على تنفيذ برامج لتحفيز الاستثمار الصناعي، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وتشجيع التوسع في الصناعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي، وإحلال البدائل الوطنية محل المستوردات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.