الاقتصاد والصناعة السورية توضح أسباب حظر استيراد السيارات المستعملة وتحدد الاستثناءات

أوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة أسباب قرارها الأخير بشأن منع استيراد السيارات المستعملة. وأشارت الوزارة إلى أن القرار جاء نتيجة دخول أعداد كبيرة من السيارات التي لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة، مما أثر سلبًا على البنية التحتية والاقتصاد المحلي.

وفي تصريح لوكالة سانا، بين مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، أن الفترة التي أعقبت تحرير سوريا شهدت انفتاح سوق شمال البلاد على استيراد السيارات، مما سمح بدخول كميات كبيرة عبر تلك المناطق، مستفيدين من غياب القيود الجمركية المعقدة التي كانت مفروضة في مناطق النظام البائد، والتي تضمنت ضرائب ورسوم مرتفعة.

وأضاف كامل أن ارتفاع طلب المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة.

وأوضح كامل أنه من الناحية الاقتصادية، تم تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، وذلك بهدف تقليل الهدر وتكاليف الصيانة. وأكد مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت قيد الشحن، بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.

وفيما يتعلق بالسماح باستيراد رؤوس القاطرات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية بعمر يصل إلى 10 سنوات، أوضح كامل أن ذلك يعود إلى طبيعة هذه الآليات الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية الطويلة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الآليات الجديدة. ويهدف هذا الاستثناء إلى دعم القطاعات الزراعية والخدمية والنقل، مع تخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد والقطع الأجنبي.

وأكد مدير الاتصال الحكومي بالوزارة أن هذا القرار يساهم في ضبط فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، مشيراً إلى أن العدد الحالي من السيارات المستوردة أو المتوقع دخولها يعتبر كافياً قياساً بالبنية التحتية وعدد السكان.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أصدرت قراراً بوقف استيراد السيارات المستعملة بدءاً من اليوم، مع استثناء رؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، وحافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.

كما يستثنى من قرار المنع المستوردون الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخه، على أن يثبتوا أرقام الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حتى يوم الأحد 6-7-2025 ضمناً، في موقعها الكائن في كفرسوسة بدمشق.

وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة الصنع على سنتين عدا سنة الصنع.

تابعوا أخبار سانا على ا و